بحث مقدم لمادة
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
BUS 471
B1
2007
تحت اشراف
د. فهد بن يوسف العيتاني
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
BUS 471
B1
2007
تحت اشراف
د. فهد بن يوسف العيتاني
تقديم الطالبة
دينا محمد ........
.......03
عنوان البحث
إتفاقية الزراعة
AGRICULTURAL AGREEMENTنشأة وتطور اتفاقية الزراعة
تم إبرام اتفاقية الزراعة في إطار جولة < أورغواي> التفاوضية (1986م ـ 1993م).وفي التحولات الاقتصادية الحالية تم تطوير اتفاقيات ما يعرف ب"الجات" على ما يعرف اليوم بمنظمة التجارة العالمية لتشمل الزراعة وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة.
وقضت هذه الاتفاقية بأن يرفع الدعم تدريجيا وخلال عشر سنوات من حينه, عن المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وهذا يعني أن أسعار هذه السلع سيرتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه المنتجات في سائر البلدان العربية التي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد هذه المنتجات المدعومة حاليا. ولكن يجب أن نحاول تناول الموضوع من حيث الآثار الإيجابية والسلبية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي العربي.
و قد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من يناير 1995 وتتولى منظمة التجارة العالمية إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. وبميلاد هذه المنظمة تشكل الإطار التنظيمي المؤسسي لتطبيق الاتفاقيات التي حلت محل "الجات"
وقد شملت المنظمة ثلاث مجالس هي :
- مجلس التجارة للسلع
- ومجلس التجارة للخدمات
- ومجلس التجارة لحقوق الملكية الفكرية.
يضاف إلى المجالس الثلاثة :
- جهاز تسوية المنازعات
- ونظام مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء.
وتضمنت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حول تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية مجموعة من الأحكام نوجزها فيما يلي:
- تخفيض القيود الجمركية.
- فتح الأسواق أمام الواردات.
- تخفيض دعم الإنتاج.
التزام الدول المتقدمة بتخفيض قيمة الدعم الكلي بمقدار معين خلال فترة محددة.
ومع ذلك فهناك الكثير من الاستثناءات ببرامج الخدمات الحكومية :
- الأبحاث الخاصة لإنتاج المحاصيل الزراعية،
- مقاومة الآفات والرقابة على الحجر الزراعي والتدريب والاستثمارات في تقديم المعلومات ونتائج البحوث بين المنتجين والمستهلكين،
- خدمات التسويق والترويج ومعلومات السوق،
- البنية التحتية من طرق وموانئ ومشروعات الصرف.
وتتمتع الدول النامية على نفس الاستثناءات مع استثناءات أخرى تتعلق بالاستثمارات الزراعية ودعم مدخلات الإنتاج للزراع الفقراء.
ويجري تطبيق الاتفاقيات طبقا لجدول زمني يشتمل على فترات سماح .
أهداف اتفاقية الزراعة
يهدف اتفاق الزراعة لمنظمة التجارة العالمية حسبما أبانت ديباجته إلى :
- إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف ومستند إلى قوى السوق .
- تحرير التجارة في القطاع الزراعي وإزالة تشوهات الأسعار Price Distortions .
ومن ثمَّ التوصل إلى التزامات محددة وملزمة في مجالات :
- الوصول إلى الأسواق .
- والدعم المحلي .
- والمنافسة في التصدير·
وقد وضع اتفاق الزراعة أربعة عناصر رئيسة للإصلاح الزراعي في عالم التجارة الحرة هي :
أولاً: تحويل جميع الإجراءات الحدودية غير الجمركية إلى تعريفات جمركية مثبتة·
ثانياً: تخفيض الحواجز الجمركية بنسبة (36%) على أساس متوسط بسيط غير مرجح (24% في حال البلدان النامية) وعلى أن يكون الحد الأدنى للتخفيض (15%) لكل منتج من المنتجات (10% في حال البلدان النامية) وللبلدان النامية الخيار في أن تقدم حدوداً عليا مثبتة للتعريفات الجمركية كبديل عن التزامها بالتخفيض، أما البلدان الأقل نمواً فلا تقع على كواهلها سوى التزامات بتثبيت تعريفاتها الجمركية·
ثالثاً: تخفيض مستوى الدعم المقدم للإنتاج الزراعي سواء اتخذ شكل دعم لسعر السوق، أو مدفوعات مباشرة للمنتجين، أو دعم للمدخلات، ويلزم أن تقدر الدول الأعضاء تدابير الدعم الداخلي كمياً باستخدام (المقياس الكلي للدعم) استناداً إلى فترة الأساس (1986 ـ 1988م) ثم تشرع بعد ذلك في إجراء تخفيضات بنسبة (20%) ابتداء من العام 1995م (13% في حال البلدان النامية)·
رابعاً: تخفيض مستوى دعم الصادرات الزراعية بنسبة (21%) من حيث حجم الصادرات المدعمة، وتخفيض بنسبة (36%) من مصروفات الميزانية على هذه الصادرات (14% و24% على التوالي في حال البلدان النامية) مع عدم جواز تقديم الدعم لأي منتجات جديدة طالما لم تكن قد أدرجت في قائمة الصادرات المدعمة لفترة الأساس (1986م ـ 1990م) ·
إن الهدف طويل المدى المنصوص عليه في نص الاتفاقية والذي يرمي إلى إرساء نظام تجاري موجه نحو الأسواق من خلال برنامج إصلاح أساسي يتضمن قواعد والتزامات خاصة في مجال الدعم والحماية وذلك بهدف تصحيح القيود والتشوهات في أسواق الزراعة العالمية.
المبادئ التي ترتكز عليها اتفاقية الزراعة
.. تركز اتفاقية الزراعة على ثلاثة محاور رئيسية وهي :
1- الدعم المحلي
Domestic Support
.. فيما يتعلق بالدعم المحلي، فمما لا شك فيه أن المكاسب التي تحققت في مجال الإنتاج الزراعي لم تكن لتحقق لولا الدعم اللامحدود من الدولة من حيث تقديم القروض الميسرة بدون فوائد، دعم مدخلات الإنتاج بالإعانات الزراعية المختلفة، وشراء بعض المحاصيل وخاصة تلك التي تعتبر من السلع الاستراتيجية ولها إسهام فعال في الأمن الغذائي.
واتفاقية الزراعة تدعو إلى تخفيض الدعم الإجمالي للقطاع الزراعي إلى مستوى محدد بحيث يتم إزالة جميع أوجه الدعم التي تؤدي إلى تشوه الأسعار وتعيق تحرير تجارة الزراعة. والمقارنة هنا تكون بين بـ و بدون الدعم المحلي وأثر ذلك على الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية.
فمما لا شك فيه أن خفض الدعم يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج للمزارع وبالتالي هذا بدوره يؤدي إلى خفض كميات الإنتاج وارتفاع الأسعار، والتحدي هنا هو في إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي بما يتفق مع الميزة النسبية للإنتاج والحرص على إنتاج منتجات عالية الجودة تكون لها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
خفض الدعم بدوره قد يؤدي إلى خروج بعض المزارعين الصغار من هذا النشاط ما لم يكن هناك تدابير أخرى تتضمن توجيه الدعم لمجالات أخرى تتواكب مع شروط منظمة التجارة العالمية مثل الدعم في مجالات برامج التنمية الريفية، الإرشاد والوقاية، التدريب، الأبحاث وغيرها.
2- النفاذ إلى الأسواق
Market Access
.. أما فيما يتعلق بمحور النفاذ إلى الأسواق والذي ينص على حظر القيود الكمية على الواردات واستبدال ذلك برسوم جمركية، فعلى الرغم من أن السوق السعودي سوق حر مفتوح للمنافسة إلا انه قبل ظهور منظمة التجارة العالمية كان بيد الدولة حظر استيراد سلعة معينة لأغراض حماية منتج معين، الاستيراد من بلد معين دون الآخر أو الحظر في مواسم الإنتاج كل هذا ما لم يكن هناك اتفاقيات تجارية طويلة المدى مع بعض البلدان الموردة.
وهذا الباب كان مفتوحا وكان المزارعين ينادون من خلاله الدولة بحظر الواردات من سلعة ما نظرا لأثرها على سلعة محلية مماثلة أو بديلة، إلا إن الوضع الآن مختلف تماما فعلى الرغم من أن المملكة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية إلا أنها في مرحلة المفاوضات وتحرص على الالتزام بما تم التوصل إليه حتى الآن من نتائج. فأصبح الحظر على الواردات غير وارد تماما والبديل هو التفاوض مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على عروض السلع من خلال وضع رسوم جمركية تحددها المفوضات والمصالح المشتركة.
وهنا تحرص المملكة على وضع رسوم جمركية عالية على السلع الحساسة التي تمس الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي والتي للمملكة فيها ميزة نسبية في الإنتاج وسبق وأن أستثمر في إنتاجها مبالغ مالية كبيرة.
والتحدي هنا يأتي من خلال مصالح الدول التي تعتبر المملكة سوقا مهما لمنتجاتها حيث تحرص هذه الدول على أن تكون الرسوم الجمركية منخفضة جدا إلى الحد الأدنى أو أقل من ذلك.
وعلى ضوء هذه التحديات يبرز دور التسويق الزراعي في أن تكون الخدمات التسويقية على مستوى عال من الكفاءة بحيث تكون المنتجات الزراعية والحيوانية على مستوى عال من الجودة وبالتالي تكون قادرة على منافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلي مستفيدة من ذوق المستهلك السعودي الذي يفضل المنتجات المحلية إذا ما تساوت أو فاقت المنتجات المستوردة على مستوى الجودة. فالدعاية والإعلان الهادف، الفرز والتعبئة الجيدة، التخزين، النقل، التصنيع والتصدير كلها أساليب تسويقية بمثابة المخرج للمنتج المحلي من المنافسة الجديدة، كما إن البحث عن فرص تسويقية آمنة من خلال التعاقد مع الهيئات التسويقية، تجار الجملة، السوبر ماركت الكبيرة، المطاعم والفنادق ومتعهدي التغذية في المملكة يشكل فرصا تسويقية مأمونة للمنتجين ويسهم في استقرار الأسعار وتقليل الفاقد والتالف الناتج عن عدم القيام بهذه الأنشطة الهامة.
لم يعد في يد المزارع أن يطالب الدولة بحظر استيراد سلعة معينة لأنها أدت إلى خفض الأسعار للمنتج المحلي إلا إذا تبين أن هناك إغراق للسوق المحلي من جانب الواردات من بلد معين وهذا موضوع آخر يحتاج إلى مقالة مستقلة بحد ذاته.
3- دعم الصادرات
Export Subsidy
.. وفي الجانب الثالث الذي يتعلق بدعم الصادرات الزراعية حيث تنص أحكام منظمة التجارة العالمية على الوصول إلى حظر دعم الصادرات الزراعية لما لذلك من تأثير سلبي على تحرير التجارة وانسياب السلع في السوق العالمي.
وعلى الرغم من أن هذا الجانب قد يكون أقل المحاور تأثيرا على المنتجات المحلية في الوقت الحاضر نظرا لعدم وجود أي نوع من أنواع دعم الصادرات التي تحظرها منظمة التجارة العالمية، آلا إن هذا الجانب هام جدا في المستقبل لبعض الصادرات وأخص بالذكر التمور على سبيل المثال.
فهناك بعض أنواع الدعم للصادرات غير محظورة مثل دعم نقل المنتجات من مواقع الإنتاج إلى مواقع التصدير داخليا. ولذا فانه من المناسب توجيه الدعم للصادرات في المجالات التي تسمح بها قوانين وأحكام منظمة التجارة العالمية وذلك لتشجيع الصادرات التي تلعب دورا هام في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص وظيفية للمواطنين وكسب العملات الصعبة.
وإذا ما رغب المنتجون المحليون بالاهتمام بهذا الجانب فانه يجب عليهم أولا التركيز على إنتاج منتجات متوافقة مع المواصفات والمقاييس التي تفرضها البلدان المستهدفة للتصدير.
.. وجميع هذه المحاور لها علاقة وثيقة بالتسويق الزراعي كيف لا وقد تم وضعها لغرض تحرير التجارة في القطاع الزراعي وإزالة تشوهات الأسعار Price Distortions .
أهم المواد القانونية في اتفاقية الزراعة
تراخيص الاستيراد
هي اتفاقية تشترط الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المعنية المختصة باستيراد السلع الزراعية والصناعية . حيث أن هنالك حوالي (2000) سلعة وضعتها المملكة ضمن اتفاقية تراخيص الاستيراد ومنها المواد المتفجرة التي تستخدم في الأغراض المدنية وتحتاج إلى ترخيص استيراد من وزارة الداخلية .
وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة الصحة والكحوليات اللازمة للصناعة وتحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة التجارة والصناعة . وغيرها من السلع التي تخضع للمواصفات والمقاييس السعودية .
وهنالك فئتان لهذه التراخيص :
الفئة الأولى : وهي تراخيص استيراد تلقائية ، بحيث تشترط الاتفاقية على الجهات المعنية بها ضرورة إصدار الترخيص خلال عشرة أيام .
والفئة الثانية : هي تراخيص تلقائية يشترط فيها إصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب .
كما تستخدم هذه التراخيص بفئتيها لتطبيق نظام الحصص أو الحدود الكمية على السلع المستوردة.
الإنتاج الزراعي المحلي
تنص اتفاقية الزراعة في الأساس على أن يكون أمام البلد العضو خياران عريضان من خيارات السياسات لدعم الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية على المستوى المحلي، هما: التدابير الحدودية، أي عن طريق التعريفات الجمركية، طالما كانت في حدود التعريفات؟ وتدابير الدعم المحلي، أي تقديم الدعم السري وغير السعري للمزارعين، على أن يكون ذلك أيضا في حدودالقواعد والالتزامات التي حددتها منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتدابير الحدودية، تعد التعريفات الجمركية المربوطة في البلدان النامية على المنتجات الزراعية مرتفعة عموما بما فيه الكفاية لكي يتيح لها قدرا كبيرامن المرونة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية أو حماية منتجيها ومع ذلك، هناك بعض المجالات التي تحف بها المشكلات.
وعلى سبيل المثال، استطاع عدد قليل جدا من البلدان النامية ترشيد تعريفاتها الجمركية المربوطة، ونتيجة لذلك أخذت في اعتبارها لدى تحديد التزاماتها عددا من الأوضاع الشاذة.
وبالنسبة للبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء، والتي يوجد بها عدد كبير من الأسر منخفضة الدخل، تفرض الاعتبارات الاجتماعية والسياسية قيودا" على رفع التعريفات الجمركية .
وفيما يتعلق بالدعم المحلي، تميز اتفاقية الزراعة بين فئات عديدة من التدابير:
فهناك تدابير "الصندوق الأصفر (التي تتناول الدعم السلعي وغير السلعي)،
وتدابير "الصندوق الأخضر" و "الصندوق الأزرق "،
بالإضافة إلى فئة خاصة من التدابير التي تتوخى دعم التنمية الزراعية في البلدان النامية.
وفي هذا السياق، حددت قيود كمية لتدابير "الصندوق الأصفز فقط (عن طريق مقياس الدعم الكلى)- بحيث تعتمد المصروفات المخصصة للدعم بحسب على فترة الأساس التي اعتمد عليها كل بلد قي تحديد مقياس الدعم الكلى وأبلغها لمنظمة التجارة العالمية(1986-1988).
وقد أبلغ كثير من البلدان النامية أن مستوى مقياس الدعم الكلى في فترة الأساس كان بمعدل الصفر. وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى، فلم توضع أي حدود على مصروفات الدعم، ومع ذلك يفتقر تعريف هذه التدابير إلى الوضوح.
أما فيما يتعلق بالتعريفات المربوطة، فإن نطاق المرونة في دعم الزراعة يعتمد على ما تم الالتزام به في جولة أوروغواي.
وبالإضافة إلى الأعضاء الحاليين في منظمة التجارة العالمية، يلزم توافر المرونة أيضا للبلدان النامية التي تتفاوض في الوقت الحاضر في أجل الانضمام إلى المنظمة، مع مراعاة اهتماماتها المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بالدعم المحلي، تميز اتفاقية الزراعة بين فئات عديدة من التدابير:
فهناك تدابير "الصندوق الأصفر (التي تتناول الدعم السلعي وغير السلعي)،
وتدابير "الصندوق الأخضر" و "الصندوق الأزرق "،
بالإضافة إلى فئة خاصة من التدابير التي تتوخى دعم التنمية الزراعية في البلدان النامية.
وفي هذا السياق، حددت قيود كمية لتدابير "الصندوق الأصفز فقط (عن طريق مقياس الدعم الكلى)- بحيث تعتمد المصروفات المخصصة للدعم بحسب على فترة الأساس التي اعتمد عليها كل بلد قي تحديد مقياس الدعم الكلى وأبلغها لمنظمة التجارة العالمية(1986-1988).
وقد أبلغ كثير من البلدان النامية أن مستوى مقياس الدعم الكلى في فترة الأساس كان بمعدل الصفر. وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى، فلم توضع أي حدود على مصروفات الدعم، ومع ذلك يفتقر تعريف هذه التدابير إلى الوضوح.
أما فيما يتعلق بالتعريفات المربوطة، فإن نطاق المرونة في دعم الزراعة يعتمد على ما تم الالتزام به في جولة أوروغواي.
وبالإضافة إلى الأعضاء الحاليين في منظمة التجارة العالمية، يلزم توافر المرونة أيضا للبلدان النامية التي تتفاوض في الوقت الحاضر في أجل الانضمام إلى المنظمة، مع مراعاة اهتماماتها المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي بصفة خاصة.
الاستثناءات في اتفاقية الزراعة
استثناءات تخفيض الدعم المحلي:
للبلدان الإسلامية أن تتمسك في مجال التزامات تخفيض الدعم المحلي باستثناءات وإعفاءات أرساها اتفاق الزراعة ارتكازاً على مراجعات الاستعراض النصفي في) مونتريال) بقصد تشجيع التنمية الزراعية في البلدان النامية والأقل نمواً،
فمن إعفاءات الالتزام بتخفيض الدعم المحلي :
أ ـ الدعم المالي لأنشطة الاستثمار الزراعي·
ب ـ الدعم المالي للمستلزمات الزراعية الذي يقدم للمنتجين الزراعيين من ذوي الدخل المنخفض أو المحدودي الموارد·
ج ـ إعانات تشجيع المنتجين الزراعيين على تنويع الإنتاج الزراعي بغرض البعد عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المنتجة للمخدرات.
د ـ الدعم المحلي المقدم لمنتج زراعي معين ولا يزيد على (10%) من القيمة الكلية لإنتاج العضو من أحد المنتجات الزراعية الأساسية خلال السنة .
هـ ـ الدعم المحلي غير المرتبط بمنتج معين ولا يزيد على (10%) من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي للعضو·
أما في حال زيادة قيمة الدعم المحلي عن نسبة) 10%) من الإنتاج الزراعي المحلي في البلدان الإسلامية النامية، فينخفض بنسبة (13.3%) من مستويات فترة الأساس (86 ـ 1988م) على مدى عشر سنوات، وهي في ذلك تحظى أيضاً بمعاملة تفضيلية مقارنة مع الدول المتقدمة الملزمة بنسبة تخفيض تبلغ (20%) على مدى زمني قصير لا يتجاوز ست سنوات، ولا التزام على كاهل البلدان
الإسلامية الأقل نمواً بتخفيض مستويات الدعم الزراعي المحلي .
استثناءات تخفيض دعم الصادرات الزراعية :
يوجب اتفاق الزراعة على البلدان الإسلامية النامية أن تخفض الدعم المقدم لصادراتها الزراعية على مدى عشر سنوات بنسبة (24%) من حيث القيمة، وبنسبة (14%) من حيث الحجم، وهذه الالتزامات تقل بنسبة (12%)، و(7%) على التوالي عن ما التزمت به الدول المتقدمة مع ملاحظة أن البلدان الإسلامية الأقل نمواً معفاة من الالتزام بالتخفيض، وكاستثناء مما أوردته الفقرة الأولى من المادة التاسعة في اتفاق الزراعة المحددة لأنواع الدعم الذي تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة التجارة العالمية بتخفيضه بالنسب المقررة، يجوز للبلدان الإسلامية الأعضاء كغيرها من البلدان النامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة التاسعة في أي من السنوات الواقعة بين الأعوام 1996م ـ و1999م أن تقدم دعماً مالياً لصادراتها الزراعية، بما لا يتجاوز مستويات الالتزامات السنوية المطابقة فيما يتعلق بالمنتجات أو مجموعة المنتجات المحددة في الباب الرابع من الجدول الخاص بذلك المعنى·
شرط ألا تكون المصروفات التي يخصصها البلد العضو في موازنته للدعم المالي للصادرات والكميات المستفيدة من هذا الدعم عند نهاية فترة التنفيذ أكبر من (76%) و(86%) على التوالي من مستويات فترة الأساس للسنوات( 86 -1990) .
وإن للبلدان الإسلامية النامية خلال فترة التنفيذ (1995م ـ 2004م) ألا تلتزم بالتعهد بالتزامات بشأن :أ ـ تقديم دعم مالي لتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الزراعية (خلاف خدمات ترويج الصادرات والخدمات الاستشارية المتاحة على نطاق واسع) بما في ذلك تكاليف المناولة والتحسين وتكاليف التجهيز الأخرى، وتكاليف النقل والشحن الدوليين ·ب ـ رسوم النقل والشحن الداخليين على شحنات الصادرات، التي تدفعها أو تفرضها الحكومات، ب
شروط أفضل من الشروط الخاصة بالشحنات المحلية .
استثناءات وتدابير لصالح البلدان النامية المستوردة للغذاء :
استشعر اتفاق الزراعة قسوة الآثار العكسية المحتملة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية على البلدان النامية المستوردة للغذاء، وتخفيفاً لحدتها، أوردت بعض بنوده مجموعة من الاستثناءات والتدابير كمعاملة خاصة وتفضيلية لهذه البلدان التي تدخل في حومتها جمهرة من البلدان الإسلامية وفي إمكانها أن تستفيد مما يلي :
أ ـ جواز فرض قيود غير تعريفية استثناءً من الحظر المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة
من اتفاق الزراعة، على أي منتج خام زراعي يكون العنصر الأساسي الغالب في النظام الغذائي
التقليدي في أي من البلدان النامية الأعضاء·
ب ـ الالتزام المقرر على البلدان الأعضاء المانحة للمعونات الغذائية الدولية وفقاً لنص الفقرة الرابعة
من المادة العاشرة من اتفاق الزراعة بضمان: عدم ربط تقديم المعونات الغذائية الدولية بالصادرات
التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية لتلك المعونات، وبأن تقدم المعونات على هيئة
منح كاملة أو بشروط لا تقل تيسيراً عن تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية
المعونات الغذائية للعام 1986م·
جـ ـ عدم انطباق ضوابط حظر وتقييد تصدير المواد الغذائية الواردة بالمادة (12) من اتفاق الزراعة
على أي من البلدان النامية الأعضاء إلا إذا اتخذ التدبير بلد نام آخر عضو في المنظمة يعتبر
مصدراً صافياً للمادة الغذائية المحددة المعنية·
د ـ التدابير المتخذة بوساطة الدول المتقدمة تنفيذاً للالتزام الواقع عليها بمقتضى المادة السادسة عشرة
من الاتفاق بشأن الآثار السلبية التي يحتمل أن تنجم عن تطبيق برنامج الإصلاح الزراعي على
البلدان الأعضاء الأقل نمواً والبلدان النامية الأعضاء المستوردة الصافية للمواد الغذائية .
وقد وردت التدابير في قرار تعويض البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والذي ينص على :
1 ـ إجراء مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة
(Food and agriculture Organization FAO) لتحديد حاجات البلدان النامية
المتضررة من تأثيرات تطبيق اتفاق الزراعة على مستورداتها الغذائية·
2 ـ رفع معدلات المساعدات والمنح الغذائية المقدمة من الدول المتقدمة للبلدان النامية·
3 ـ تيسير شروط الاقتراض لتلبية الحاجات الغذائية من قبل الدول المتقدمة ولصالح البلدان النامية·
وضع الدول النامية والأقل نموا في اتفاقية الزراعة
وأكدت ديباجة اتفاق الزراعة حرص أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن تأخذ في الاعتبار التام في أثناء تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والحاجات والأوضاع الخاصة للبلدان النامية الأعضاء عن طريق تسهيل زيادة تحسين فرص وشروط الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات الزراعية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لهذه البلدان الأعضاء، بما في ذلك تحقيق أقصى ما يمكن من تحرير للتجارة في المنتجات الاستوائية حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أثناء الاستعراض النصفي، وبالنسبة للمنتجات ذات الأهمية الخاصة لتنويع الإنتاج بما يبعده عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المنتجة للمخدرات···
إن الاتفاقية توفر للبلدان النامية حرية واسعة لدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي. اذ تنص المادة السادسة على أن البنود المستثناة من حساب مقياس الدعم الإجمالي هي: توفير الدعم للتنمية الزراعية والريفية كجزء لا يتجزأ من برامج التنمية، والدعم المالي للاستثمارات المتاحة عادة للزراعة، والدعم المالي للمستلزمات الزراعية المتاحة عادة للمنتجين منخفضي الدخل أو محدودي الموارد، وما إلى ذلك. كذلك فإن الملحق الثاني يستثني المخزونات العامة التي تحتفظ بها البلدان لأغراض الأمن الغذائي، والمعونة الغذائية المحلية، والمدفوعات المباشرة التي تقدم للمزارعين، وقائمة طويلة من الخدمات العامة، وغيرها. ورغم أن بعض الحكومات قد لا تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها من تقديم هذا الدعم، فهذه قضية أخرى. وكل هذه الأمور يمكن أن توضع فيما يسمى ب " صندوق التنمية"، ولكنها موجودة بالفعل في الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على أن البلدان النامية تستطيع شراء الأغذية بأسعار السوق وعرضها بأسعار أقل، ولكن ذلك لا يمثل أمنا" غذائيا" حقيقيا".
فالأمن الغذائي بالنسبة للبلدان النامية هو القدرة على إنتاج الأغذية اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلي.
والقضية هنا هي قضية توافر الأغذية. فإذا كانت الأغذية متوافرة في أماكن أخرى من العالم بأسعار رخيصة جدا، فهل تستطيع البلدان الفقيرة التي لا تملك احتياطيات من النقد الأجنبي شراءها؟ فمهما كان ما يقوله خبراء الاقتصاد عن كفاءة الإنتاج، واستغلال الموارد وغير ذلك، فإن الأمن الغذائي، شأنه شأن الأمن القومي، هو شيء ينبغي إدارته برمته بطريقة مستقلة تماما وأن تكون إدارته من الداخل فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع.
وهذا يعني إنتاجا" محليا من اجل الاستهلاك المحلي. وهذا، بطبيعة الحال لا يستثني التجارة في الأغذية، فالتجارة في الأغذية، على خلاف الاكتفاء الذاتي، مسألة تجارية. فإذا كان أي نص في الاتفاقية يتعارض مع الأمن الغذائي الحقيقي، عندئذ ينبغي أن يكون هناك استثناء، شأنه في ذلك شأن الأمن القومي.
واتساقاً مع التأكيدات التي حملتها ديباجة الاتفاق بكفالة معاملة خاصة وتمييزية للبلدان النامية والأقل نمواً، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية،
فإن أحكاماً بشأن تلك المعاملة ضُمِنت في نصوص الاتفاق كاستثناء لصالح هذه البلدان لا يجوز لغيرها التمسك بها، وكمعالجات للتأثيرات السلبية المحتملة على أوضاعها التنموية عند تطبيق جزئياتها المتصلة بتجارة المنتجات الغذائية،
وباستقراء ما أفرزه اتفاق الزراعة من قواعد حاكمة لسلوك البلدان النامية والأقل نمواً في تعاملاتها مع التجارة الزراعية الدولية .
ويمكن توقع أوجه استفادة للبلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من النواحي التالية :
أولاً: المدى الزمني لتنفيذ الاتفاق للبلدان الإسلامية الأعضاء:
أطال الاتفاق المدى الزمني المحدد لتنفيذ الالتزامات الناجمة عنه في مجالات (النفاذ إلى الأسواق، والدعم المحلي، ودعم الصادرات الزراعية) إلى عشر سنوات بدلاً من ست سنوات،
وقد تقرر هذا المدى الزمني الطويل (1995م ـ 2004م) للبلدان النامية التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي عن ألف دولار أميركي، ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن النواتج القومية،
فإن البلدان الإسلامية المندرجة في التصنيف المتقدم لعام 1996م من أعضاء منظمة التجارة العالمية الأصليين والمراقبين هي: الكاميرون، جمهورية مصر العربية، غينينا، أندونيسيا، المالديف، السنغال، سورينام، أذربيجان، قرغيزيا، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية <ماسيدونيا>، جيبوتي، لبنان·
أما البلدان الأقول نمولاً <وهي حسب تصنيف الأمم المتحدة التي يكون فيها نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي أقل من 500 دولار>، فمعفاة تماماً من الالتزامات الواردة في الاتفاق مراعاة لظروفها الاقتصادية التي تقتضي تطبيق تدابير لا تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ومنها بلدان إسلامية أعضاء هي: بنغلاديش، بنين، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، غامبيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، موازمبيق، النيجر، نيجيريا، باكستان، سيراليون، موريتانيا، يوغندا، ألبانيا، السودان، اليمن، البوسنة والهرسك ·
ثانياً: النفاذ إلى الأسواق:
أ ـ يوجب اتفاق الزراعة على البلدان النامية والأقل نمواً التوقف عن فرض القيود غير التعريفية على تجارتها الزراعية مع العالم الخارجي،
وتحويل ما كان متخذاً منها إلى رسوم جمركية، وهي وإن تساوت في الالتزام ذاته مع الدول المتقدمة، إلا أن الاتفاق أباح لها تقييد الاستيراد بصفة موقتة بتطبيق تدابير غير تعريفية على مستورداتها من المنتجات الزراعية التي تشكل نسباً رئيسة من غذائها الأساسي، ولكن شرط اتخاذ إجراءات تحريرية لتلك التجارة في أثناء فترة التنفيذ التي تستمر عشر سنوات·
وسوف تستفيد من هذا الاستثناء كثير من البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك لأن واردات المواد الغذائية تأتي في المرتبة الثانية من الواردات الإجمالية بمعدل (19%) طبقاً لأرقام العام 1989م للبلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بل إن هناك بلداناً إسلامية أعضاء في منظمة التجارة العالمية تجاوزت المعدل للعام نفسه،
وكمثال تخطته غامبيا إلى (24%)، وبنغلاديش إلى (31%)، وبنين إلى (29%)، وجيبوتي والجزائر إلى (28%)، ومصر إلى (27%)، وسيراليون إلى (25%)·
ب ـ يلزم اتفاق الزراعة البلدان الإسلامية كغيرها من البلدان النامية بتثبيت تعريفاتها الجمركية على وارداتها الزراعية، وتخفيضها بمعدل يقل بنسبة الثلث عما التزمت به الدول المتقدمة فضلاً عن اتساع مدى التنفيذ،
ونظراً لأن معظم المستوردات الزراعية للبلدان النامية قبل جولة <أورغواي> كانت نسب البنود الجمركية المثبتة لها لا تتجاوز 17% مقارنة مع (58%)، و(81%) على التوالي بالنسبة للدول المتقدمة، ولذلك يمكن استنتاج أن التزامات البلدان الإسلامية في مجال النفاذ إلى الأسواق تكاد تقتصر على التحول من القيود غير التعريفية إلى الرسوم الجمركية وتثبيتها،
والمثال على ذلك تنحصر التزامات كل من: البحرين، والكويت، وموريتانيا، وتونس بشأن دخول الأسواق للمنتجات الزراعية على تثبيت التعريفات فقط، بينما تلتزم مصر بتحويل بعض التعريفات وبالتثبيت،
وتلتزم كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة بما يشابه مصر إضافة إلى تخفيضات في مقياس الدعم الإجمالي·
وهكذا الحال بالنسبة للبلدان الإسلامية الأخرى .
أما البلدان الأقل نمواً منها فهي معفاة كلية من تخفيض تعريفاتها الجمركية على المنتجات الزراعية في مقابل التزامها بتثبيتها،
ويمكن للبلدان الإسلامية عموماً الاستفادة من التزاماتها المحددة بالتحول من القيود غير التعريفية إلى الرسوم الجمركية والتثبيت من نواحي عدة أهمها:
1ـ الاحتفاظ بمستوى حمائي مكافئ لتجارتها الزراعية يجنبها ولو ـ موقتاً ـ صدمات التأثيرات السلبية
لتنفيذ الالتزامات بمقتضى الاتفاق·
2ـ ربط مستوى الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية بالأسعار العالمية·
3ـ الإسهام في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستقرار في التجارة الزراعية الدولية كنتيجة لوضوح
وشفافية التدابير الجمركية المطبقة·
ثالثاً: استثناءات تخفيض الدعم المحلي:
للبلدان الإسلامية أن تتمسك في مجال التزامات تخفيض الدعم المحلي باستثناءات وإعفاءات أرساها اتفاق الزراعة ارتكازاً على مراجعات الاستعراض النصفي في <مونتريال> بقصد تشجيع التنمية الزراعية في البلدان النامية والأقل نمواً، فمن إعفاءات الالتزام بتخفيض الدعم المحلي: أ ـ الدعم المالي لأنشطة الاستثمار الزراعي· ب ـ الدعم المالي للمستلزمات الزراعية الذي يقدم للمنتجين الزراعيين من ذوي الدخل المنخفض أو المحدودي الموارد· ج ـ إعانات تشجيع المنتجين الزراعيين على تنويع الإنتاج الزراعي بغرض البعد عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المنتجة للمخدرات· د ـ الدعم المحلي المقدم لمنتج زراعي معين ولا يزيد على (10%) من القيمة الكلية لإنتاج العضو من أحد المنتجات الزراعية الأساسية خلال السنة· هـ ـ الدعم المحلي غير المرتبط بمنتج معين ولا يزيد على (10%) من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي للعضو· أما في حال زيادة قيمة الدعم المحلي عن نسبة (10%) من الإنتاج الزراعي المحلي في البلدان الإسلامية النامية، فينخفض بنسبة (13.3%) من مستويات فترة الأساس (86 ـ 1988م) على مدى عشر سنوات، وهي في ذلك تحظى أيضاً بمعاملة تفضيلية مقارنة مع الدول المتقدمة الملزمة بنسبة تخفيض تبلغ (20%) على مدى زمني قصير لا يتجاوز ست سنوات، ولا التزام على كاهل البلدان الإسلامية الأقل نمواً بتخفيض مستويات الدعم الزراعي المحلي·
رابعاً: استثناءات تخفيض دعم الصادرات الزراعية :
يوجب اتفاق الزراعة على البلدان الإسلامية النامية أن تخفض الدعم المقدم لصادراتها الزراعية على مدى عشر سنوات بنسبة (24%) من حيث القيمة، وبنسبة (14%) من حيث الحجم، وهذه الالتزامات تقل بنسبة (12%)، و(7%) على التوالي عن ما التزمت به الدول المتقدمة مع ملاحظة أن البلدان الإسلامية الأقل نمواً معفاة من الالتزام بالتخفيض،
وكاستثناء مما أوردته الفقرة الأولى من المادة التاسعة في اتفاق الزراعة المحددة لأنواع الدعم الذي تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة التجارة العالمية بتخفيضه بالنسب المقررة، يجوز للبلدان الإسلامية الأعضاء كغيرها من البلدان النامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة التاسعة في أي من السنوات الواقعة بين الأعوام 1996م ـ و1999م أن تقدم دعماً مالياً لصادراتها الزراعية>، بما لا يتجاوز مستويات الالتزامات السنوية المطابقة فيما يتعلق بالمنتجات أو مجموعة المنتجات المحددة في الباب الرابع من الجدول الخاص بذلك المعنى·
شرط ألا تكون المصروفات التي يخصصها البلد العضو في موازنته للدعم المالي للصادرات والكميات المستفيدة من هذا الدعم عند نهاية فترة التنفيذ أكبر من (76%) و(86%) على التوالي من مستويات فترة الأساس للسنوات (86 ـ 1990)·
وإن للبلدان الإسلامية النامية خلال فترة التنفيذ (1995م ـ 2004م) ألا تلتزم بالتعهد بالتزامات بشأن:
أ ـ تقديم دعم مالي لتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الزراعية (خلاف خدمات ترويج الصادرات والخدمات الاستشارية المتاحة على نطاق واسع) بما في ذلك تكاليف المناولة والتحسين وتكاليف التجهيز الأخرى، وتكاليف النقل والشحن الدوليين·
ب ـ رسوم النقل والشحن الداخليين على شحنات الصادرات، التي تدفعها أو تفرضها الحكومات، بشروط أفضل من الشروط الخاصة بالشحنات المحلية·
خامساً: استثناءات وتدابير لصالح البلدان النامية المستوردة للغذاء :
استشعر اتفاق الزراعة قسوة الآثار العكسية المحتملة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية على البلدان النامية المستوردة للغذاء، وتخفيفاً لحدتها، أوردت بعض بنوده مجموعة من الاستثناءات والتدابير كمعاملة خاصة وتفضيلية لهذه البلدان التي تدخل في حومتها جمهرة من البلدان الإسلامية وفي إمكانها أن تستفيد مما يلي:
أ ـ جواز فرض قيود غير تعريفية استثناءً من الحظر المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاق الزراعة، على أي منتج خام زراعي يكون العنصر الأساسي الغالب في النظام الغذائي التقليدي في أي من البلدان النامية الأعضاء·
ب ـ الالتزام المقرر على البلدان الأعضاء المانحة للمعونات الغذائية الدولية وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من اتفاق الزراعة بضمان: عدم ربط تقديم المعونات الغذائية الدولية بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية لتلك المعونات، وبأن تقدم المعونات على هيئة منح كاملة أو بشروط لا تقل تيسيراً عن تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية المعونات الغذائية للعام 1986م·
جـ ـ عدم انطباق ضوابط حظر وتقييد تصدير المواد الغذائية الواردة بالمادة (12) من اتفاق الزراعة على أي من البلدان النامية الأعضاء إلا إذا اتخذ التدبير بلد نام آخر عضو في المنظمة يعتبر مصدراً صافياً للمادة الغذائية المحددة المعنية·
د ـ التدابير المتخذة بوساطة الدول المتقدمة تنفيذاً للالتزام الواقع عليها بمقتضى المادة السادسة عشرة من الاتفاق بشأن الآثار السلبية التي يحتمل أن تنجم عن تطبيق برنامج الإصلاح الزراعي على البلدان الأعضاء الأقل نمواً والبلدان النامية الأعضاء المستوردة الصافية للمواد الغذائية وقد وردت التدابير في قرار تعويض البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والذي ينص على:
1ـ إجراء مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (Food and agriculture Organization FAO) لتحديد حاجات البلدان النامية المتضررة من تأثيرات تطبيق اتفاق الزراعة على مستورداتها الغذائية·
2ـ رفع معدلات المساعدات والمنح الغذائية المقدمة من الدول المتقدمة للبلدان النامية·
3ـ تيسير شروط الاقتراض لتلبية الحاجات الغذائية من قبل الدول المتقدمة ولصالح البلدان النامية·
4ـ عدم الربط بين الاستيراد الغذائي للبلدان النامية والذي يتم على أسس تجارية وذلك الذي يقدم من خلال برامج الإعانات والمنح الغذائية من الدول المتقدمة·
5ـ إتاحة الفرص للبلدان النامية للاستفادة من موارد المؤسسات المالية الدولية·
6ـ تكثيف الدول المتقدمة لمساعداتها الفنية والمالية للبلدان النامية لإسراع وتنويع الإنتاج الزراعي الغذائي·
وصفوة القول فيما سبق: إن اتفاق الزراعة في إطار جولة <أوروغواي> ومنظمة التجارة العالمية، قد أرادت له أطرافه بعد كفها الحذر عن حروبها التجارية أن يكون استهلالاً لبرنامج إصلاحي يقود عمليات التحرير التجاري في قطاع حيوي سواء للدول المتقدمة أو للبلدان النامية والأقل نمواً.
بيد أن تضمين الاتفاق مجموعة من الأحكام التمييزية والتفضيلية لهذه البلدان الأخيرة ليس معناه نجاحه منقطع النظير في إصلاح عيوب التطبيق على أوضاعها الاقتصادية غير المستقرة، فسوف يبين لاحقاً عدم جدوى معظمها في تعويض زيادات ارتفاع أسعار مستورداتها الغذائية ما يجعلها لا تزال أسيرة فضل برامج الإعانات أو تدور في حلقة القروض المرعبة.
وهكذا فإن تقوية بارقة الأمل في تعظيم المنافع المرجوة من الاتفاق للشعوب الإسلامية وغيرها من المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل دعامتها الأساسية احترام الدول المتقدمة المصدرة للغذاء أو المستوردة لمنتجات زراعية من البلدان المشمولة بالرعاية لتعهداتها بفتح أسواقها وتنفيذ التدابير الإصلاحية بحسن نية وهذا الأمر ستؤكده أو تنفيه الشواهد المستقبلية!!·
التدابير التكميلية : قرارمراكش
يدعوالقرارالخاص بلآثار السلبية المحتملة لعملية الإصلاح على البلدان الأقل نمو والبدان النامية التي تعد مستوردة صافيه للغذاء إلى مساعدة هذه البلدان في حالة ترضها لآثارسيئة من جراء عملية الإصلاح. ومع ذلك، فلم تظهرحتى الآن أي فوائد ملموسة من هذا القرر وبناء عليه، يمكن للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة مافية للغذاء أن تحاول تعديل أحكام القرر لزيادة فعاليتها وجعلها أكثر استجابة لاحتياجاتها، على النحو التالي:
- تأكيد قوة القرركصك قانوني ملزم شأنه في ذلك شأن الالتزامات الأخرى بموجب اتفاقية الزراعة،
إيجاد آليات تسمح للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء بأن تصبح
مؤهلة تلقائيا للحصول على المساعدات عند ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى ما يتجاوز
مستوى معين،
- السعي من أجل إقامة برنامج أو صندوق مستديم لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان الأقل نموا
والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء من أجل تحسين الإنتاجية الزراعية ومرافق البنية
الأساسية وتقليل اعتمارها على الواردات الغذائية،
- والسعي من أجل توضيح دور منظمة اتجارة العالمية في تنفيت ورصد التدابير التعويضية، كأن يكون
ذلك بإنشاءآليات مؤسسية وجعل شروط الإخطار فلزمة.
بناء القدرات
وأخيرا، مازالت مشاركة كثير من البلدان النامية في عملية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ضعيفة كما أن قدرتها على تنفيذ الاتفاقيات المختلفة والاستفادة من الفرص التجارية محدودة، رغم التحسينات التي تحققت في السنوات الأخيرة. ومن الواضح وجود الكثير مما ينبغى عمله لتهيئة المجال أمام هذه البلدان.
وتعد المساعدات الفنية والالية في مجال بناء القدرات ضرورية. وفيما يلي بعض الأولويات التي يجب التركيز عليها:
- دعم قدرات البلدان النامية في المفاوضات متعددة الأطراف، ومساعدتها على التعامل مع المشكلات التي تواجههما في جهودها لمسايرة الالتزامات التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية والاستفادة من الفرص التجارية،
- مساعدة البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الانضمام بشروط تتفق مع احتياجاتها في مجالات التنمية والأمن الغذائي،
- وتنفيذ الإطار المتكامل لتقديم المساعدات الفنية التصلة بالتجارة للبلدان الأقل نموا، كما تعترف بذلك خطة العمل الخاصة بالبلدان الأقل نموا التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة في(*)1996.
___________________________________
(*)أنظر الوثيقة WT/MIN(96)/14,Geneva,1997
إيجابيات اتفاقية الزراعة
لقد زاد الوضوح بالنسبة لمواقف البلدان من قضايا محددة مما ساعد في زيادة وعي الآخرين بالظروف المعينة التي يواجهونها.
الوصول إلى الأسواق العالمية
تعد زيادة حصيلة الصادرات الزراعية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الصادرات الزراعية، وخصوصآ البلدان النامية لأن ححمتها المشتركة من الصادرات الزراعية ليست ضئيلة فقط (نحو 30 في المائة من المجموع العالمي)،
بل لأن الكثير منها يعتمد على السوق العالمية في الحصول على حصة كبيرة من احتياجاتها الغذائية. ورغم أن نتائج جولة أوروغواي قد أسهمت في تحسين فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات التي تعد ذات أهمية تصديرية للبلدان النامية،
فما زال هناك الكثير مما يجب عمله، بما في ذلك إجراء تخفيضات أخرى في مستويات التعريفات الجمركية، التعريفات التصاعدية، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق أمام حصص التعريفة الجمركية، والحد من استخدام التدابير الوقائية والتدابير غير التعريفية الجديدة.
وتشمل الإصلاحات التي يمكن النظرفيها ما يلي:
- خفض التعريفات الجمركية شديدة الارتفاع والتعريفات الجمركية التصاعدية على المنتجات التصديرية التي تهم البلدان النامية وقد يتطلب ذلك تطبيق صيغة منسقة لخفض التعريفات الجمركية،
- التخلص من استخدام التعريفات المعقدة (بما في ذلك حظر التعريفات التي يقتصرتطبيقها على سلع معينة لأنها توفر مزيدا" من الحماية للواردات منخفضة السعر،
- التوسع في حصص التعريفة الجمركية والاتفاق على قاعدة معينة لتحديد معدل التعريفة الجمركية على الحصص،
- ضمان حصول البلدان النامية على حصص جديدة من حصص التعريفية الجمركية، مع مراعاة الاهتمامات الخاصة للبلدان النامية التي تستفيد في الوقت الحاضر من ترتيبات الوصول التفضيلي إلى أسواق البلدان المتقدمة،
- النظر في سبل تعويض البلدان عن تآكل هوامش التعريفات الجمركية التفضيلية أثناء مرحلة التكيف؛
- إضفاء مزيد من الشفافية على عملية إدارة حصص التعريفة الجمركية حتى تستطيع البلدان النامية المصدرة الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة،
- وزيادة تحديد المنتجات التي تشملها التزامات الحد الأدنى للوصول إلى الأسواق، عن طريق التقليل من تجميع حصص التعريفة الجمركية.
استقرار الأسواق المحلية
تترك الإصلاحات السابقة مجالا كبيرا لزيادة إنتاج الأغذية على المستوى المحلى. وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق وغير ذلك من الإصلاحات المتصلة بذلك لابد أن تسهم في زيادة حصيلة الصادرات، التي لا غنى عنها لتحسين القدرة على استيراد الأغذية، وخصوصا من جانب البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للأغذية.
ورغم أن الإصلاحات من المتوقع أن تسهم بقدر ما في استقرار الأسواق الزراعية العالمية، فإن هذه الأسواق سريعة التخير بطبيعتها.
وتتضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أحكاما عامة لتحقيق الاستقرار في الأسواق الداخلية (مثل تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية)،
ولكن هذه الأحكام لا تعد مفيدة لكثير من البلدان النامية، حيث تحتاج هذه البلدان إلى صكوك لا يتعذر عليها فهمها ومبسطه.
ولعلى من المناسب النظر في اتخاذ الإصلاحات التالية:
من المناسب، إذ اسمح الوقت بتمديد فترة الالتجاء إلى التدابير الوقائية الخاصة،
- أن تكون هذه التسهيلات متاحة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، على أن تقتصر على عدد محدود من المنتجات الغذائية الأساسية الحساسة، مع تشديد قواعد تطبيق هذه التدابير حتى لا يساء استخدامها،
- دعم استخدام حزم الأسعار كأداة للحد من تأثير تقلب الأسعار العالمية على السوق المحلية، أي لتحقيق الاستقرار وليس تحقيق الحماية،
- محاولة الحصول على إعفاء من ضوابط مقياس الدعم الكلى الخاصة بالمصروفات المتصلة بالحصول على مخزونات الأمن الغذائي والإبقاء عليها،
- ومحاولة تعزيز المادة 12 من اتفاقية الزراعة عن طريق تشديد قواعد حظر فرض الضرائب على الصادرات بالإضافة إلى فرض حظر على الصادرات.
سلبيات اتفاقية الزراعة
1- الآثار السلبية المتوقعة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي
من المتوقع في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أن تصل خسائر الدول العربية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن تحرير التجارة الزراعية العالمية، إلى 664 مليون دولار كما يتوقع أن تصل الخسائر في صورة نقص الرفاهية الاجتماعية للدول العربية إلى887 مليون دولار.
ينص التقرير الاقتصادي العربي الموحد (سبتمبر/ أيلول 2001) على أنه من المتوقع أن تتأثر أوضاع الزراعة العربية بشكل مباشر عند اكتمال تنفيذ اتفاقيات دورة أوروغواي في عام 2005 , وبخاصة من الجوانب المتصلة بإدخال الزراعة في عملية تحرير التجارة, وتلك المتصلة بتدابير الصحة النباتية وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أمور أخرى تتصل بقواعد المنشأ والفحص قبل الشحن .
ومن النقاط التي يجب التركيز عليها :
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
تتوقع دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الآثار المتوقعة لتحرير التجارة الزراعية الدولية أن تحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية سوف يسبب ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية وكذلك انخفاض الإنتاج الحيواني في دول المجموعة الأوروبية بسبب تخفيض الدعم، وبالتالي تتوقع ارتفاعا في الأسعار العالمية للحوم والألبان. وأغلب النماذج تتوقع ارتفاعا في أسعار معظم السلع الزراعية...
وتقدر خسائر الدول العربية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن تحرير التجارة الزراعية العالمية، بنحو 664 مليون دولار (زيادة في قيمة الواردات للدول العربية). وكذلك تقدر الخسائر في صورة نقص الرفاهية الاجتماعية للدول العربية بمقدار 887 مليون دولار.
ولبيان ذلك نشير إلى أن الدول المتقدمة كانت تتبع سياسة دعم الزراعة وبذلك تكون صادراتها إلى الدول النامية من المواد الغذائية رخيصة مما يؤدي إلى تشجيع هذه الدول إلى الاستيراد بدل أن تنتج غذاءها محليا. إلا أن الدول المتقدمة مضطرة الآن لرفع الدعم الزراعي مما سينعكس سلبا على واردات الدول العربية من السلع، وبالتالي زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الغذاء المستورد.
تراجع مؤسسات التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق
تعتمد الزراعة العربية على مستوى مستلزمات الإنتاج على مجموعة من المؤسسات تهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الحديث كالأسمدة الكيميائية والمبيدات والبذور المحسنة والجرارات والآلات الزراعية. أما على مستوى التمويل فإنه يوجد في البلدان العربية مجموعة من المؤسسات المختصة في الإقراض الزراعي على المديين المتوسط والطويل تؤمن في حدود معينة – مع اختلاف كبير بين الدول العربية- الحاجة إلى التمويل وبفوائد منخفضة،
وتوجد مؤسسات عربية أخرى تقوم بتسويق المنتجات العربية وتشجيع المنتجين على زيادة إنتاجهم, وتشجيع المستهلكين على زيادة الاستهلاك من خلال إيجاد طلب جديد أو استعمال جديد لسلعة معروفة.
إلا أن هذه المؤسسات سيرفع عنها الدعم الحكومي العربي مما سيؤثر عليها سلبا ولو لبعض الوقت إضافة إلى معوقاتها في السابق وذلك نتيجة مضامين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ارتفاع أسعار التكنولوجيا الحيوية الحديثة
في ظل تآكل الموارد الطبيعية الزراعية العربية فإن الدول العربية ستصبح مضطرة على الاعتماد وبالأساس على قدرات العلم والتكنولوجيا التي ستشكل فيه التكنولوجيا الحيوية الحديثة من هندسة للوراثة وزراعة الأنسجة وتكنولوجيا المعلومات الدور الأساسي في الارتقاء بإنتاج الغذاء.
وتشمل التكنولوجيا الحيوية مدى واسعا من التكنولوجيات الحيوية التقليدية والمستخدمة على نطاق واسع والقائمة على الاستخدام التجاري للميكروبات والكائنات الحبيبية الأخرى والطور الثاني ويشمل زراعة الأنسجة والطور الثالث الهندسة الوراثية.
وتفسح التكنولوجيا الحيوية الحديثة مدخلا بعيد الأثر لتحسين المحاصيل الزراعية النباتية وتحسين الإنتاج الحيواني. إلا أنه في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن حقوق الملكية الفكرية سوف يكون لها آثر بعيدة المدى خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة وعلى وجه الخصوص هندسة الوراثة والتكنولوجيات المتقدمة لزراعة الخلايا والأنسجة سواء للحاصلات النباتية أو الثروة الحيوانية.
هذه التكنولوجيا الحيوية الحديثة سترتفع أسعارها وتكلفتها وبصفة خاصة تربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والصناعات الغذائية والبيطرية وغيرها.
المستجدات الأخيرة في المفاوضات الشاملة حول اتفاقية الزراعة
جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع
هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات .
تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة .
ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات .
وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
الانتقادات العامة التي يمكن توجيهها ل اتفاقية الزراعة
التغيرات المحتملة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الزراعة العربية ستجعل الاقتصاد العربي أمام استحقاق كبير وذلك عند اكتمال تنفيذ اتفاقيات أوروغواي عام 2005 .
فعند إدخال الزراعة في تحرير التجارة سيجد العالم العربي نفسه أمام مجموعة من التحديات :
فمن جهة ستزداد فاتورة الغذاء على الدول العربية المستوردة وما ينجر عن ذلك من آثار سلبية نتيجة لاحتمال ارتفاع أسعار المواد المستوردة وتخفيض الدعم الذي كانت تتمتع به بعض المنتجات الزراعية في الدول الصناعية مما يؤدي إلى زيادة في قيمة وارداتها الزراعية.
ورغم الآثار السلبية المحتملة جراء تحرير التبادل التجاري الزراعي فإن القواعد التي من المحتمل أن تجنيها الدول العربية من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية أكثر مما قد يترتب على عدم انضمامها من آثار سلبية.
لذلك فإن منظمة التجارة العالمية تفرض أوضاعا عديدة على الزراعة العربية وعلى الأمن الغذائي بصفة عامة وتخلق صعوبات وتنتج فرصا, لذلك فإن أثرها، إيجابيا كان أو سلبيا، يتوقف على قدرة الاقتصاد العربي على تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب وما يتطلب ذلك من استراتيجية وتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الملاحظات الشخصية
أن التهميش الذي يعاني منه الاقتصاد العربي المعاصر يبقى إلى حد كبير تهميشا إراديا. فلا البلدان العربية اهتدت إلى استنفار مواردها الضخمة لصالح التنمية ولا هي أهلت نفسها لاقتحام تحديات التغيرات الكونية الجارفة ولا هي أعتقت شعوبها من رقبة وركام المأساة المستديمة, وجذرت فيها قيم الإبداع والخلق والابتكار والتقدم والمبادرة والتوق إلى ما هو أفضل".
يجب حظر دعم الصادرات لأنه يمثل ضريبة على المنتجين في البلدان الأخرى اذ أنه يضطرهم إلى تحمل تكاليف الدعم في البلدان المتقدمة.
وفي الأساس فإذا دفع أي بلد مبلغا" معينا" مقابل كل طن من الإنتاج فإنه لا يستطيع بيع هذا الإنتاج في الداخل، وعلى الحكومة أن تتحمل هذا المبلغ. أما إذا امكن بيع الإنتاج في الخارج، فإنها تتحمل جزءا" من التكاليف.
وهذه ضريبة يتحملها المنتجون في البلدان النامية التي فقدت مكانها في السوق العالمية، ولا ينبغي عليها أن تنافس وزارات الخزانة في البلدان المتقدمة، فهذا موقف فجحف بكل المعايير.
باعتبار أن بلدي من البلدان المصدرة للنفط، فإنها تجد نفسها مصنفة بطريقة لا تتفق مع وضعها الحقيقي. فمعيار نصيب الفرد من الدخل يتجاهل مشكلات مثل معدل الوفيات بين الرضع، ومعدل العمر المرتقب، ونسبة الأمية والفقر الحاد.
- مجلس التجارة للسلع
- ومجلس التجارة للخدمات
- ومجلس التجارة لحقوق الملكية الفكرية.
يضاف إلى المجالس الثلاثة :
- جهاز تسوية المنازعات
- ونظام مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء.
وتضمنت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حول تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية مجموعة من الأحكام نوجزها فيما يلي:
- تخفيض القيود الجمركية.
- فتح الأسواق أمام الواردات.
- تخفيض دعم الإنتاج.
التزام الدول المتقدمة بتخفيض قيمة الدعم الكلي بمقدار معين خلال فترة محددة.
ومع ذلك فهناك الكثير من الاستثناءات ببرامج الخدمات الحكومية :
- الأبحاث الخاصة لإنتاج المحاصيل الزراعية،
- مقاومة الآفات والرقابة على الحجر الزراعي والتدريب والاستثمارات في تقديم المعلومات ونتائج البحوث بين المنتجين والمستهلكين،
- خدمات التسويق والترويج ومعلومات السوق،
- البنية التحتية من طرق وموانئ ومشروعات الصرف.
وتتمتع الدول النامية على نفس الاستثناءات مع استثناءات أخرى تتعلق بالاستثمارات الزراعية ودعم مدخلات الإنتاج للزراع الفقراء.
ويجري تطبيق الاتفاقيات طبقا لجدول زمني يشتمل على فترات سماح .
أهداف اتفاقية الزراعة
يهدف اتفاق الزراعة لمنظمة التجارة العالمية حسبما أبانت ديباجته إلى :
- إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف ومستند إلى قوى السوق .
- تحرير التجارة في القطاع الزراعي وإزالة تشوهات الأسعار Price Distortions .
ومن ثمَّ التوصل إلى التزامات محددة وملزمة في مجالات :
- الوصول إلى الأسواق .
- والدعم المحلي .
- والمنافسة في التصدير·
وقد وضع اتفاق الزراعة أربعة عناصر رئيسة للإصلاح الزراعي في عالم التجارة الحرة هي :
أولاً: تحويل جميع الإجراءات الحدودية غير الجمركية إلى تعريفات جمركية مثبتة·
ثانياً: تخفيض الحواجز الجمركية بنسبة (36%) على أساس متوسط بسيط غير مرجح (24% في حال البلدان النامية) وعلى أن يكون الحد الأدنى للتخفيض (15%) لكل منتج من المنتجات (10% في حال البلدان النامية) وللبلدان النامية الخيار في أن تقدم حدوداً عليا مثبتة للتعريفات الجمركية كبديل عن التزامها بالتخفيض، أما البلدان الأقل نمواً فلا تقع على كواهلها سوى التزامات بتثبيت تعريفاتها الجمركية·
ثالثاً: تخفيض مستوى الدعم المقدم للإنتاج الزراعي سواء اتخذ شكل دعم لسعر السوق، أو مدفوعات مباشرة للمنتجين، أو دعم للمدخلات، ويلزم أن تقدر الدول الأعضاء تدابير الدعم الداخلي كمياً باستخدام (المقياس الكلي للدعم) استناداً إلى فترة الأساس (1986 ـ 1988م) ثم تشرع بعد ذلك في إجراء تخفيضات بنسبة (20%) ابتداء من العام 1995م (13% في حال البلدان النامية)·
رابعاً: تخفيض مستوى دعم الصادرات الزراعية بنسبة (21%) من حيث حجم الصادرات المدعمة، وتخفيض بنسبة (36%) من مصروفات الميزانية على هذه الصادرات (14% و24% على التوالي في حال البلدان النامية) مع عدم جواز تقديم الدعم لأي منتجات جديدة طالما لم تكن قد أدرجت في قائمة الصادرات المدعمة لفترة الأساس (1986م ـ 1990م) ·
إن الهدف طويل المدى المنصوص عليه في نص الاتفاقية والذي يرمي إلى إرساء نظام تجاري موجه نحو الأسواق من خلال برنامج إصلاح أساسي يتضمن قواعد والتزامات خاصة في مجال الدعم والحماية وذلك بهدف تصحيح القيود والتشوهات في أسواق الزراعة العالمية.
المبادئ التي ترتكز عليها اتفاقية الزراعة
.. تركز اتفاقية الزراعة على ثلاثة محاور رئيسية وهي :
1- الدعم المحلي
Domestic Support
.. فيما يتعلق بالدعم المحلي، فمما لا شك فيه أن المكاسب التي تحققت في مجال الإنتاج الزراعي لم تكن لتحقق لولا الدعم اللامحدود من الدولة من حيث تقديم القروض الميسرة بدون فوائد، دعم مدخلات الإنتاج بالإعانات الزراعية المختلفة، وشراء بعض المحاصيل وخاصة تلك التي تعتبر من السلع الاستراتيجية ولها إسهام فعال في الأمن الغذائي.
واتفاقية الزراعة تدعو إلى تخفيض الدعم الإجمالي للقطاع الزراعي إلى مستوى محدد بحيث يتم إزالة جميع أوجه الدعم التي تؤدي إلى تشوه الأسعار وتعيق تحرير تجارة الزراعة. والمقارنة هنا تكون بين بـ و بدون الدعم المحلي وأثر ذلك على الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية.
فمما لا شك فيه أن خفض الدعم يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج للمزارع وبالتالي هذا بدوره يؤدي إلى خفض كميات الإنتاج وارتفاع الأسعار، والتحدي هنا هو في إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي بما يتفق مع الميزة النسبية للإنتاج والحرص على إنتاج منتجات عالية الجودة تكون لها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
خفض الدعم بدوره قد يؤدي إلى خروج بعض المزارعين الصغار من هذا النشاط ما لم يكن هناك تدابير أخرى تتضمن توجيه الدعم لمجالات أخرى تتواكب مع شروط منظمة التجارة العالمية مثل الدعم في مجالات برامج التنمية الريفية، الإرشاد والوقاية، التدريب، الأبحاث وغيرها.
2- النفاذ إلى الأسواق
Market Access
.. أما فيما يتعلق بمحور النفاذ إلى الأسواق والذي ينص على حظر القيود الكمية على الواردات واستبدال ذلك برسوم جمركية، فعلى الرغم من أن السوق السعودي سوق حر مفتوح للمنافسة إلا انه قبل ظهور منظمة التجارة العالمية كان بيد الدولة حظر استيراد سلعة معينة لأغراض حماية منتج معين، الاستيراد من بلد معين دون الآخر أو الحظر في مواسم الإنتاج كل هذا ما لم يكن هناك اتفاقيات تجارية طويلة المدى مع بعض البلدان الموردة.
وهذا الباب كان مفتوحا وكان المزارعين ينادون من خلاله الدولة بحظر الواردات من سلعة ما نظرا لأثرها على سلعة محلية مماثلة أو بديلة، إلا إن الوضع الآن مختلف تماما فعلى الرغم من أن المملكة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية إلا أنها في مرحلة المفاوضات وتحرص على الالتزام بما تم التوصل إليه حتى الآن من نتائج. فأصبح الحظر على الواردات غير وارد تماما والبديل هو التفاوض مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على عروض السلع من خلال وضع رسوم جمركية تحددها المفوضات والمصالح المشتركة.
وهنا تحرص المملكة على وضع رسوم جمركية عالية على السلع الحساسة التي تمس الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي والتي للمملكة فيها ميزة نسبية في الإنتاج وسبق وأن أستثمر في إنتاجها مبالغ مالية كبيرة.
والتحدي هنا يأتي من خلال مصالح الدول التي تعتبر المملكة سوقا مهما لمنتجاتها حيث تحرص هذه الدول على أن تكون الرسوم الجمركية منخفضة جدا إلى الحد الأدنى أو أقل من ذلك.
وعلى ضوء هذه التحديات يبرز دور التسويق الزراعي في أن تكون الخدمات التسويقية على مستوى عال من الكفاءة بحيث تكون المنتجات الزراعية والحيوانية على مستوى عال من الجودة وبالتالي تكون قادرة على منافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلي مستفيدة من ذوق المستهلك السعودي الذي يفضل المنتجات المحلية إذا ما تساوت أو فاقت المنتجات المستوردة على مستوى الجودة. فالدعاية والإعلان الهادف، الفرز والتعبئة الجيدة، التخزين، النقل، التصنيع والتصدير كلها أساليب تسويقية بمثابة المخرج للمنتج المحلي من المنافسة الجديدة، كما إن البحث عن فرص تسويقية آمنة من خلال التعاقد مع الهيئات التسويقية، تجار الجملة، السوبر ماركت الكبيرة، المطاعم والفنادق ومتعهدي التغذية في المملكة يشكل فرصا تسويقية مأمونة للمنتجين ويسهم في استقرار الأسعار وتقليل الفاقد والتالف الناتج عن عدم القيام بهذه الأنشطة الهامة.
لم يعد في يد المزارع أن يطالب الدولة بحظر استيراد سلعة معينة لأنها أدت إلى خفض الأسعار للمنتج المحلي إلا إذا تبين أن هناك إغراق للسوق المحلي من جانب الواردات من بلد معين وهذا موضوع آخر يحتاج إلى مقالة مستقلة بحد ذاته.
3- دعم الصادرات
Export Subsidy
.. وفي الجانب الثالث الذي يتعلق بدعم الصادرات الزراعية حيث تنص أحكام منظمة التجارة العالمية على الوصول إلى حظر دعم الصادرات الزراعية لما لذلك من تأثير سلبي على تحرير التجارة وانسياب السلع في السوق العالمي.
وعلى الرغم من أن هذا الجانب قد يكون أقل المحاور تأثيرا على المنتجات المحلية في الوقت الحاضر نظرا لعدم وجود أي نوع من أنواع دعم الصادرات التي تحظرها منظمة التجارة العالمية، آلا إن هذا الجانب هام جدا في المستقبل لبعض الصادرات وأخص بالذكر التمور على سبيل المثال.
فهناك بعض أنواع الدعم للصادرات غير محظورة مثل دعم نقل المنتجات من مواقع الإنتاج إلى مواقع التصدير داخليا. ولذا فانه من المناسب توجيه الدعم للصادرات في المجالات التي تسمح بها قوانين وأحكام منظمة التجارة العالمية وذلك لتشجيع الصادرات التي تلعب دورا هام في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص وظيفية للمواطنين وكسب العملات الصعبة.
وإذا ما رغب المنتجون المحليون بالاهتمام بهذا الجانب فانه يجب عليهم أولا التركيز على إنتاج منتجات متوافقة مع المواصفات والمقاييس التي تفرضها البلدان المستهدفة للتصدير.
.. وجميع هذه المحاور لها علاقة وثيقة بالتسويق الزراعي كيف لا وقد تم وضعها لغرض تحرير التجارة في القطاع الزراعي وإزالة تشوهات الأسعار Price Distortions .
أهم المواد القانونية في اتفاقية الزراعة
تراخيص الاستيراد
هي اتفاقية تشترط الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المعنية المختصة باستيراد السلع الزراعية والصناعية . حيث أن هنالك حوالي (2000) سلعة وضعتها المملكة ضمن اتفاقية تراخيص الاستيراد ومنها المواد المتفجرة التي تستخدم في الأغراض المدنية وتحتاج إلى ترخيص استيراد من وزارة الداخلية .
وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة الصحة والكحوليات اللازمة للصناعة وتحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة التجارة والصناعة . وغيرها من السلع التي تخضع للمواصفات والمقاييس السعودية .
وهنالك فئتان لهذه التراخيص :
الفئة الأولى : وهي تراخيص استيراد تلقائية ، بحيث تشترط الاتفاقية على الجهات المعنية بها ضرورة إصدار الترخيص خلال عشرة أيام .
والفئة الثانية : هي تراخيص تلقائية يشترط فيها إصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب .
كما تستخدم هذه التراخيص بفئتيها لتطبيق نظام الحصص أو الحدود الكمية على السلع المستوردة.
الإنتاج الزراعي المحلي
تنص اتفاقية الزراعة في الأساس على أن يكون أمام البلد العضو خياران عريضان من خيارات السياسات لدعم الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية على المستوى المحلي، هما: التدابير الحدودية، أي عن طريق التعريفات الجمركية، طالما كانت في حدود التعريفات؟ وتدابير الدعم المحلي، أي تقديم الدعم السري وغير السعري للمزارعين، على أن يكون ذلك أيضا في حدودالقواعد والالتزامات التي حددتها منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتدابير الحدودية، تعد التعريفات الجمركية المربوطة في البلدان النامية على المنتجات الزراعية مرتفعة عموما بما فيه الكفاية لكي يتيح لها قدرا كبيرامن المرونة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية أو حماية منتجيها ومع ذلك، هناك بعض المجالات التي تحف بها المشكلات.
وعلى سبيل المثال، استطاع عدد قليل جدا من البلدان النامية ترشيد تعريفاتها الجمركية المربوطة، ونتيجة لذلك أخذت في اعتبارها لدى تحديد التزاماتها عددا من الأوضاع الشاذة.
وبالنسبة للبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء، والتي يوجد بها عدد كبير من الأسر منخفضة الدخل، تفرض الاعتبارات الاجتماعية والسياسية قيودا" على رفع التعريفات الجمركية .
وفيما يتعلق بالدعم المحلي، تميز اتفاقية الزراعة بين فئات عديدة من التدابير:
فهناك تدابير "الصندوق الأصفر (التي تتناول الدعم السلعي وغير السلعي)،
وتدابير "الصندوق الأخضر" و "الصندوق الأزرق "،
بالإضافة إلى فئة خاصة من التدابير التي تتوخى دعم التنمية الزراعية في البلدان النامية.
وفي هذا السياق، حددت قيود كمية لتدابير "الصندوق الأصفز فقط (عن طريق مقياس الدعم الكلى)- بحيث تعتمد المصروفات المخصصة للدعم بحسب على فترة الأساس التي اعتمد عليها كل بلد قي تحديد مقياس الدعم الكلى وأبلغها لمنظمة التجارة العالمية(1986-1988).
وقد أبلغ كثير من البلدان النامية أن مستوى مقياس الدعم الكلى في فترة الأساس كان بمعدل الصفر. وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى، فلم توضع أي حدود على مصروفات الدعم، ومع ذلك يفتقر تعريف هذه التدابير إلى الوضوح.
أما فيما يتعلق بالتعريفات المربوطة، فإن نطاق المرونة في دعم الزراعة يعتمد على ما تم الالتزام به في جولة أوروغواي.
وبالإضافة إلى الأعضاء الحاليين في منظمة التجارة العالمية، يلزم توافر المرونة أيضا للبلدان النامية التي تتفاوض في الوقت الحاضر في أجل الانضمام إلى المنظمة، مع مراعاة اهتماماتها المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بالدعم المحلي، تميز اتفاقية الزراعة بين فئات عديدة من التدابير:
فهناك تدابير "الصندوق الأصفر (التي تتناول الدعم السلعي وغير السلعي)،
وتدابير "الصندوق الأخضر" و "الصندوق الأزرق "،
بالإضافة إلى فئة خاصة من التدابير التي تتوخى دعم التنمية الزراعية في البلدان النامية.
وفي هذا السياق، حددت قيود كمية لتدابير "الصندوق الأصفز فقط (عن طريق مقياس الدعم الكلى)- بحيث تعتمد المصروفات المخصصة للدعم بحسب على فترة الأساس التي اعتمد عليها كل بلد قي تحديد مقياس الدعم الكلى وأبلغها لمنظمة التجارة العالمية(1986-1988).
وقد أبلغ كثير من البلدان النامية أن مستوى مقياس الدعم الكلى في فترة الأساس كان بمعدل الصفر. وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى، فلم توضع أي حدود على مصروفات الدعم، ومع ذلك يفتقر تعريف هذه التدابير إلى الوضوح.
أما فيما يتعلق بالتعريفات المربوطة، فإن نطاق المرونة في دعم الزراعة يعتمد على ما تم الالتزام به في جولة أوروغواي.
وبالإضافة إلى الأعضاء الحاليين في منظمة التجارة العالمية، يلزم توافر المرونة أيضا للبلدان النامية التي تتفاوض في الوقت الحاضر في أجل الانضمام إلى المنظمة، مع مراعاة اهتماماتها المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي بصفة خاصة.
الاستثناءات في اتفاقية الزراعة
استثناءات تخفيض الدعم المحلي:
للبلدان الإسلامية أن تتمسك في مجال التزامات تخفيض الدعم المحلي باستثناءات وإعفاءات أرساها اتفاق الزراعة ارتكازاً على مراجعات الاستعراض النصفي في) مونتريال) بقصد تشجيع التنمية الزراعية في البلدان النامية والأقل نمواً،
فمن إعفاءات الالتزام بتخفيض الدعم المحلي :
أ ـ الدعم المالي لأنشطة الاستثمار الزراعي·
ب ـ الدعم المالي للمستلزمات الزراعية الذي يقدم للمنتجين الزراعيين من ذوي الدخل المنخفض أو المحدودي الموارد·
ج ـ إعانات تشجيع المنتجين الزراعيين على تنويع الإنتاج الزراعي بغرض البعد عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المنتجة للمخدرات.
د ـ الدعم المحلي المقدم لمنتج زراعي معين ولا يزيد على (10%) من القيمة الكلية لإنتاج العضو من أحد المنتجات الزراعية الأساسية خلال السنة .
هـ ـ الدعم المحلي غير المرتبط بمنتج معين ولا يزيد على (10%) من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي للعضو·
أما في حال زيادة قيمة الدعم المحلي عن نسبة) 10%) من الإنتاج الزراعي المحلي في البلدان الإسلامية النامية، فينخفض بنسبة (13.3%) من مستويات فترة الأساس (86 ـ 1988م) على مدى عشر سنوات، وهي في ذلك تحظى أيضاً بمعاملة تفضيلية مقارنة مع الدول المتقدمة الملزمة بنسبة تخفيض تبلغ (20%) على مدى زمني قصير لا يتجاوز ست سنوات، ولا التزام على كاهل البلدان
الإسلامية الأقل نمواً بتخفيض مستويات الدعم الزراعي المحلي .
استثناءات تخفيض دعم الصادرات الزراعية :
يوجب اتفاق الزراعة على البلدان الإسلامية النامية أن تخفض الدعم المقدم لصادراتها الزراعية على مدى عشر سنوات بنسبة (24%) من حيث القيمة، وبنسبة (14%) من حيث الحجم، وهذه الالتزامات تقل بنسبة (12%)، و(7%) على التوالي عن ما التزمت به الدول المتقدمة مع ملاحظة أن البلدان الإسلامية الأقل نمواً معفاة من الالتزام بالتخفيض، وكاستثناء مما أوردته الفقرة الأولى من المادة التاسعة في اتفاق الزراعة المحددة لأنواع الدعم الذي تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة التجارة العالمية بتخفيضه بالنسب المقررة، يجوز للبلدان الإسلامية الأعضاء كغيرها من البلدان النامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة التاسعة في أي من السنوات الواقعة بين الأعوام 1996م ـ و1999م أن تقدم دعماً مالياً لصادراتها الزراعية، بما لا يتجاوز مستويات الالتزامات السنوية المطابقة فيما يتعلق بالمنتجات أو مجموعة المنتجات المحددة في الباب الرابع من الجدول الخاص بذلك المعنى·
شرط ألا تكون المصروفات التي يخصصها البلد العضو في موازنته للدعم المالي للصادرات والكميات المستفيدة من هذا الدعم عند نهاية فترة التنفيذ أكبر من (76%) و(86%) على التوالي من مستويات فترة الأساس للسنوات( 86 -1990) .
وإن للبلدان الإسلامية النامية خلال فترة التنفيذ (1995م ـ 2004م) ألا تلتزم بالتعهد بالتزامات بشأن :أ ـ تقديم دعم مالي لتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الزراعية (خلاف خدمات ترويج الصادرات والخدمات الاستشارية المتاحة على نطاق واسع) بما في ذلك تكاليف المناولة والتحسين وتكاليف التجهيز الأخرى، وتكاليف النقل والشحن الدوليين ·ب ـ رسوم النقل والشحن الداخليين على شحنات الصادرات، التي تدفعها أو تفرضها الحكومات، ب
شروط أفضل من الشروط الخاصة بالشحنات المحلية .
استثناءات وتدابير لصالح البلدان النامية المستوردة للغذاء :
استشعر اتفاق الزراعة قسوة الآثار العكسية المحتملة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية على البلدان النامية المستوردة للغذاء، وتخفيفاً لحدتها، أوردت بعض بنوده مجموعة من الاستثناءات والتدابير كمعاملة خاصة وتفضيلية لهذه البلدان التي تدخل في حومتها جمهرة من البلدان الإسلامية وفي إمكانها أن تستفيد مما يلي :
أ ـ جواز فرض قيود غير تعريفية استثناءً من الحظر المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة
من اتفاق الزراعة، على أي منتج خام زراعي يكون العنصر الأساسي الغالب في النظام الغذائي
التقليدي في أي من البلدان النامية الأعضاء·
ب ـ الالتزام المقرر على البلدان الأعضاء المانحة للمعونات الغذائية الدولية وفقاً لنص الفقرة الرابعة
من المادة العاشرة من اتفاق الزراعة بضمان: عدم ربط تقديم المعونات الغذائية الدولية بالصادرات
التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية لتلك المعونات، وبأن تقدم المعونات على هيئة
منح كاملة أو بشروط لا تقل تيسيراً عن تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية
المعونات الغذائية للعام 1986م·
جـ ـ عدم انطباق ضوابط حظر وتقييد تصدير المواد الغذائية الواردة بالمادة (12) من اتفاق الزراعة
على أي من البلدان النامية الأعضاء إلا إذا اتخذ التدبير بلد نام آخر عضو في المنظمة يعتبر
مصدراً صافياً للمادة الغذائية المحددة المعنية·
د ـ التدابير المتخذة بوساطة الدول المتقدمة تنفيذاً للالتزام الواقع عليها بمقتضى المادة السادسة عشرة
من الاتفاق بشأن الآثار السلبية التي يحتمل أن تنجم عن تطبيق برنامج الإصلاح الزراعي على
البلدان الأعضاء الأقل نمواً والبلدان النامية الأعضاء المستوردة الصافية للمواد الغذائية .
وقد وردت التدابير في قرار تعويض البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والذي ينص على :
1 ـ إجراء مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة
(Food and agriculture Organization FAO) لتحديد حاجات البلدان النامية
المتضررة من تأثيرات تطبيق اتفاق الزراعة على مستورداتها الغذائية·
2 ـ رفع معدلات المساعدات والمنح الغذائية المقدمة من الدول المتقدمة للبلدان النامية·
3 ـ تيسير شروط الاقتراض لتلبية الحاجات الغذائية من قبل الدول المتقدمة ولصالح البلدان النامية·
وضع الدول النامية والأقل نموا في اتفاقية الزراعة
وأكدت ديباجة اتفاق الزراعة حرص أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن تأخذ في الاعتبار التام في أثناء تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والحاجات والأوضاع الخاصة للبلدان النامية الأعضاء عن طريق تسهيل زيادة تحسين فرص وشروط الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات الزراعية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لهذه البلدان الأعضاء، بما في ذلك تحقيق أقصى ما يمكن من تحرير للتجارة في المنتجات الاستوائية حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أثناء الاستعراض النصفي، وبالنسبة للمنتجات ذات الأهمية الخاصة لتنويع الإنتاج بما يبعده عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المنتجة للمخدرات···
إن الاتفاقية توفر للبلدان النامية حرية واسعة لدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي. اذ تنص المادة السادسة على أن البنود المستثناة من حساب مقياس الدعم الإجمالي هي: توفير الدعم للتنمية الزراعية والريفية كجزء لا يتجزأ من برامج التنمية، والدعم المالي للاستثمارات المتاحة عادة للزراعة، والدعم المالي للمستلزمات الزراعية المتاحة عادة للمنتجين منخفضي الدخل أو محدودي الموارد، وما إلى ذلك. كذلك فإن الملحق الثاني يستثني المخزونات العامة التي تحتفظ بها البلدان لأغراض الأمن الغذائي، والمعونة الغذائية المحلية، والمدفوعات المباشرة التي تقدم للمزارعين، وقائمة طويلة من الخدمات العامة، وغيرها. ورغم أن بعض الحكومات قد لا تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها من تقديم هذا الدعم، فهذه قضية أخرى. وكل هذه الأمور يمكن أن توضع فيما يسمى ب " صندوق التنمية"، ولكنها موجودة بالفعل في الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على أن البلدان النامية تستطيع شراء الأغذية بأسعار السوق وعرضها بأسعار أقل، ولكن ذلك لا يمثل أمنا" غذائيا" حقيقيا".
فالأمن الغذائي بالنسبة للبلدان النامية هو القدرة على إنتاج الأغذية اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلي.
والقضية هنا هي قضية توافر الأغذية. فإذا كانت الأغذية متوافرة في أماكن أخرى من العالم بأسعار رخيصة جدا، فهل تستطيع البلدان الفقيرة التي لا تملك احتياطيات من النقد الأجنبي شراءها؟ فمهما كان ما يقوله خبراء الاقتصاد عن كفاءة الإنتاج، واستغلال الموارد وغير ذلك، فإن الأمن الغذائي، شأنه شأن الأمن القومي، هو شيء ينبغي إدارته برمته بطريقة مستقلة تماما وأن تكون إدارته من الداخل فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع.
وهذا يعني إنتاجا" محليا من اجل الاستهلاك المحلي. وهذا، بطبيعة الحال لا يستثني التجارة في الأغذية، فالتجارة في الأغذية، على خلاف الاكتفاء الذاتي، مسألة تجارية. فإذا كان أي نص في الاتفاقية يتعارض مع الأمن الغذائي الحقيقي، عندئذ ينبغي أن يكون هناك استثناء، شأنه في ذلك شأن الأمن القومي.
واتساقاً مع التأكيدات التي حملتها ديباجة الاتفاق بكفالة معاملة خاصة وتمييزية للبلدان النامية والأقل نمواً، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية،
فإن أحكاماً بشأن تلك المعاملة ضُمِنت في نصوص الاتفاق كاستثناء لصالح هذه البلدان لا يجوز لغيرها التمسك بها، وكمعالجات للتأثيرات السلبية المحتملة على أوضاعها التنموية عند تطبيق جزئياتها المتصلة بتجارة المنتجات الغذائية،
وباستقراء ما أفرزه اتفاق الزراعة من قواعد حاكمة لسلوك البلدان النامية والأقل نمواً في تعاملاتها مع التجارة الزراعية الدولية .
ويمكن توقع أوجه استفادة للبلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من النواحي التالية :
أولاً: المدى الزمني لتنفيذ الاتفاق للبلدان الإسلامية الأعضاء:
أطال الاتفاق المدى الزمني المحدد لتنفيذ الالتزامات الناجمة عنه في مجالات (النفاذ إلى الأسواق، والدعم المحلي، ودعم الصادرات الزراعية) إلى عشر سنوات بدلاً من ست سنوات،
وقد تقرر هذا المدى الزمني الطويل (1995م ـ 2004م) للبلدان النامية التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي عن ألف دولار أميركي، ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن النواتج القومية،
فإن البلدان الإسلامية المندرجة في التصنيف المتقدم لعام 1996م من أعضاء منظمة التجارة العالمية الأصليين والمراقبين هي: الكاميرون، جمهورية مصر العربية، غينينا، أندونيسيا، المالديف، السنغال، سورينام، أذربيجان، قرغيزيا، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية <ماسيدونيا>، جيبوتي، لبنان·
أما البلدان الأقول نمولاً <وهي حسب تصنيف الأمم المتحدة التي يكون فيها نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي أقل من 500 دولار>، فمعفاة تماماً من الالتزامات الواردة في الاتفاق مراعاة لظروفها الاقتصادية التي تقتضي تطبيق تدابير لا تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ومنها بلدان إسلامية أعضاء هي: بنغلاديش، بنين، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، غامبيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، موازمبيق، النيجر، نيجيريا، باكستان، سيراليون، موريتانيا، يوغندا، ألبانيا، السودان، اليمن، البوسنة والهرسك ·
ثانياً: النفاذ إلى الأسواق:
أ ـ يوجب اتفاق الزراعة على البلدان النامية والأقل نمواً التوقف عن فرض القيود غير التعريفية على تجارتها الزراعية مع العالم الخارجي،
وتحويل ما كان متخذاً منها إلى رسوم جمركية، وهي وإن تساوت في الالتزام ذاته مع الدول المتقدمة، إلا أن الاتفاق أباح لها تقييد الاستيراد بصفة موقتة بتطبيق تدابير غير تعريفية على مستورداتها من المنتجات الزراعية التي تشكل نسباً رئيسة من غذائها الأساسي، ولكن شرط اتخاذ إجراءات تحريرية لتلك التجارة في أثناء فترة التنفيذ التي تستمر عشر سنوات·
وسوف تستفيد من هذا الاستثناء كثير من البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك لأن واردات المواد الغذائية تأتي في المرتبة الثانية من الواردات الإجمالية بمعدل (19%) طبقاً لأرقام العام 1989م للبلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بل إن هناك بلداناً إسلامية أعضاء في منظمة التجارة العالمية تجاوزت المعدل للعام نفسه،
وكمثال تخطته غامبيا إلى (24%)، وبنغلاديش إلى (31%)، وبنين إلى (29%)، وجيبوتي والجزائر إلى (28%)، ومصر إلى (27%)، وسيراليون إلى (25%)·
ب ـ يلزم اتفاق الزراعة البلدان الإسلامية كغيرها من البلدان النامية بتثبيت تعريفاتها الجمركية على وارداتها الزراعية، وتخفيضها بمعدل يقل بنسبة الثلث عما التزمت به الدول المتقدمة فضلاً عن اتساع مدى التنفيذ،
ونظراً لأن معظم المستوردات الزراعية للبلدان النامية قبل جولة <أورغواي> كانت نسب البنود الجمركية المثبتة لها لا تتجاوز 17% مقارنة مع (58%)، و(81%) على التوالي بالنسبة للدول المتقدمة، ولذلك يمكن استنتاج أن التزامات البلدان الإسلامية في مجال النفاذ إلى الأسواق تكاد تقتصر على التحول من القيود غير التعريفية إلى الرسوم الجمركية وتثبيتها،
والمثال على ذلك تنحصر التزامات كل من: البحرين، والكويت، وموريتانيا، وتونس بشأن دخول الأسواق للمنتجات الزراعية على تثبيت التعريفات فقط، بينما تلتزم مصر بتحويل بعض التعريفات وبالتثبيت،
وتلتزم كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة بما يشابه مصر إضافة إلى تخفيضات في مقياس الدعم الإجمالي·
وهكذا الحال بالنسبة للبلدان الإسلامية الأخرى .
أما البلدان الأقل نمواً منها فهي معفاة كلية من تخفيض تعريفاتها الجمركية على المنتجات الزراعية في مقابل التزامها بتثبيتها،
ويمكن للبلدان الإسلامية عموماً الاستفادة من التزاماتها المحددة بالتحول من القيود غير التعريفية إلى الرسوم الجمركية والتثبيت من نواحي عدة أهمها:
1ـ الاحتفاظ بمستوى حمائي مكافئ لتجارتها الزراعية يجنبها ولو ـ موقتاً ـ صدمات التأثيرات السلبية
لتنفيذ الالتزامات بمقتضى الاتفاق·
2ـ ربط مستوى الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية بالأسعار العالمية·
3ـ الإسهام في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستقرار في التجارة الزراعية الدولية كنتيجة لوضوح
وشفافية التدابير الجمركية المطبقة·
ثالثاً: استثناءات تخفيض الدعم المحلي:
للبلدان الإسلامية أن تتمسك في مجال التزامات تخفيض الدعم المحلي باستثناءات وإعفاءات أرساها اتفاق الزراعة ارتكازاً على مراجعات الاستعراض النصفي في <مونتريال> بقصد تشجيع التنمية الزراعية في البلدان النامية والأقل نمواً، فمن إعفاءات الالتزام بتخفيض الدعم المحلي: أ ـ الدعم المالي لأنشطة الاستثمار الزراعي· ب ـ الدعم المالي للمستلزمات الزراعية الذي يقدم للمنتجين الزراعيين من ذوي الدخل المنخفض أو المحدودي الموارد· ج ـ إعانات تشجيع المنتجين الزراعيين على تنويع الإنتاج الزراعي بغرض البعد عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المنتجة للمخدرات· د ـ الدعم المحلي المقدم لمنتج زراعي معين ولا يزيد على (10%) من القيمة الكلية لإنتاج العضو من أحد المنتجات الزراعية الأساسية خلال السنة· هـ ـ الدعم المحلي غير المرتبط بمنتج معين ولا يزيد على (10%) من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي للعضو· أما في حال زيادة قيمة الدعم المحلي عن نسبة (10%) من الإنتاج الزراعي المحلي في البلدان الإسلامية النامية، فينخفض بنسبة (13.3%) من مستويات فترة الأساس (86 ـ 1988م) على مدى عشر سنوات، وهي في ذلك تحظى أيضاً بمعاملة تفضيلية مقارنة مع الدول المتقدمة الملزمة بنسبة تخفيض تبلغ (20%) على مدى زمني قصير لا يتجاوز ست سنوات، ولا التزام على كاهل البلدان الإسلامية الأقل نمواً بتخفيض مستويات الدعم الزراعي المحلي·
رابعاً: استثناءات تخفيض دعم الصادرات الزراعية :
يوجب اتفاق الزراعة على البلدان الإسلامية النامية أن تخفض الدعم المقدم لصادراتها الزراعية على مدى عشر سنوات بنسبة (24%) من حيث القيمة، وبنسبة (14%) من حيث الحجم، وهذه الالتزامات تقل بنسبة (12%)، و(7%) على التوالي عن ما التزمت به الدول المتقدمة مع ملاحظة أن البلدان الإسلامية الأقل نمواً معفاة من الالتزام بالتخفيض،
وكاستثناء مما أوردته الفقرة الأولى من المادة التاسعة في اتفاق الزراعة المحددة لأنواع الدعم الذي تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة التجارة العالمية بتخفيضه بالنسب المقررة، يجوز للبلدان الإسلامية الأعضاء كغيرها من البلدان النامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة التاسعة في أي من السنوات الواقعة بين الأعوام 1996م ـ و1999م أن تقدم دعماً مالياً لصادراتها الزراعية>، بما لا يتجاوز مستويات الالتزامات السنوية المطابقة فيما يتعلق بالمنتجات أو مجموعة المنتجات المحددة في الباب الرابع من الجدول الخاص بذلك المعنى·
شرط ألا تكون المصروفات التي يخصصها البلد العضو في موازنته للدعم المالي للصادرات والكميات المستفيدة من هذا الدعم عند نهاية فترة التنفيذ أكبر من (76%) و(86%) على التوالي من مستويات فترة الأساس للسنوات (86 ـ 1990)·
وإن للبلدان الإسلامية النامية خلال فترة التنفيذ (1995م ـ 2004م) ألا تلتزم بالتعهد بالتزامات بشأن:
أ ـ تقديم دعم مالي لتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الزراعية (خلاف خدمات ترويج الصادرات والخدمات الاستشارية المتاحة على نطاق واسع) بما في ذلك تكاليف المناولة والتحسين وتكاليف التجهيز الأخرى، وتكاليف النقل والشحن الدوليين·
ب ـ رسوم النقل والشحن الداخليين على شحنات الصادرات، التي تدفعها أو تفرضها الحكومات، بشروط أفضل من الشروط الخاصة بالشحنات المحلية·
خامساً: استثناءات وتدابير لصالح البلدان النامية المستوردة للغذاء :
استشعر اتفاق الزراعة قسوة الآثار العكسية المحتملة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية على البلدان النامية المستوردة للغذاء، وتخفيفاً لحدتها، أوردت بعض بنوده مجموعة من الاستثناءات والتدابير كمعاملة خاصة وتفضيلية لهذه البلدان التي تدخل في حومتها جمهرة من البلدان الإسلامية وفي إمكانها أن تستفيد مما يلي:
أ ـ جواز فرض قيود غير تعريفية استثناءً من الحظر المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاق الزراعة، على أي منتج خام زراعي يكون العنصر الأساسي الغالب في النظام الغذائي التقليدي في أي من البلدان النامية الأعضاء·
ب ـ الالتزام المقرر على البلدان الأعضاء المانحة للمعونات الغذائية الدولية وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من اتفاق الزراعة بضمان: عدم ربط تقديم المعونات الغذائية الدولية بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية لتلك المعونات، وبأن تقدم المعونات على هيئة منح كاملة أو بشروط لا تقل تيسيراً عن تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية المعونات الغذائية للعام 1986م·
جـ ـ عدم انطباق ضوابط حظر وتقييد تصدير المواد الغذائية الواردة بالمادة (12) من اتفاق الزراعة على أي من البلدان النامية الأعضاء إلا إذا اتخذ التدبير بلد نام آخر عضو في المنظمة يعتبر مصدراً صافياً للمادة الغذائية المحددة المعنية·
د ـ التدابير المتخذة بوساطة الدول المتقدمة تنفيذاً للالتزام الواقع عليها بمقتضى المادة السادسة عشرة من الاتفاق بشأن الآثار السلبية التي يحتمل أن تنجم عن تطبيق برنامج الإصلاح الزراعي على البلدان الأعضاء الأقل نمواً والبلدان النامية الأعضاء المستوردة الصافية للمواد الغذائية وقد وردت التدابير في قرار تعويض البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والذي ينص على:
1ـ إجراء مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (Food and agriculture Organization FAO) لتحديد حاجات البلدان النامية المتضررة من تأثيرات تطبيق اتفاق الزراعة على مستورداتها الغذائية·
2ـ رفع معدلات المساعدات والمنح الغذائية المقدمة من الدول المتقدمة للبلدان النامية·
3ـ تيسير شروط الاقتراض لتلبية الحاجات الغذائية من قبل الدول المتقدمة ولصالح البلدان النامية·
4ـ عدم الربط بين الاستيراد الغذائي للبلدان النامية والذي يتم على أسس تجارية وذلك الذي يقدم من خلال برامج الإعانات والمنح الغذائية من الدول المتقدمة·
5ـ إتاحة الفرص للبلدان النامية للاستفادة من موارد المؤسسات المالية الدولية·
6ـ تكثيف الدول المتقدمة لمساعداتها الفنية والمالية للبلدان النامية لإسراع وتنويع الإنتاج الزراعي الغذائي·
وصفوة القول فيما سبق: إن اتفاق الزراعة في إطار جولة <أوروغواي> ومنظمة التجارة العالمية، قد أرادت له أطرافه بعد كفها الحذر عن حروبها التجارية أن يكون استهلالاً لبرنامج إصلاحي يقود عمليات التحرير التجاري في قطاع حيوي سواء للدول المتقدمة أو للبلدان النامية والأقل نمواً.
بيد أن تضمين الاتفاق مجموعة من الأحكام التمييزية والتفضيلية لهذه البلدان الأخيرة ليس معناه نجاحه منقطع النظير في إصلاح عيوب التطبيق على أوضاعها الاقتصادية غير المستقرة، فسوف يبين لاحقاً عدم جدوى معظمها في تعويض زيادات ارتفاع أسعار مستورداتها الغذائية ما يجعلها لا تزال أسيرة فضل برامج الإعانات أو تدور في حلقة القروض المرعبة.
وهكذا فإن تقوية بارقة الأمل في تعظيم المنافع المرجوة من الاتفاق للشعوب الإسلامية وغيرها من المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل دعامتها الأساسية احترام الدول المتقدمة المصدرة للغذاء أو المستوردة لمنتجات زراعية من البلدان المشمولة بالرعاية لتعهداتها بفتح أسواقها وتنفيذ التدابير الإصلاحية بحسن نية وهذا الأمر ستؤكده أو تنفيه الشواهد المستقبلية!!·
التدابير التكميلية : قرارمراكش
يدعوالقرارالخاص بلآثار السلبية المحتملة لعملية الإصلاح على البلدان الأقل نمو والبدان النامية التي تعد مستوردة صافيه للغذاء إلى مساعدة هذه البلدان في حالة ترضها لآثارسيئة من جراء عملية الإصلاح. ومع ذلك، فلم تظهرحتى الآن أي فوائد ملموسة من هذا القرر وبناء عليه، يمكن للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة مافية للغذاء أن تحاول تعديل أحكام القرر لزيادة فعاليتها وجعلها أكثر استجابة لاحتياجاتها، على النحو التالي:
- تأكيد قوة القرركصك قانوني ملزم شأنه في ذلك شأن الالتزامات الأخرى بموجب اتفاقية الزراعة،
إيجاد آليات تسمح للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء بأن تصبح
مؤهلة تلقائيا للحصول على المساعدات عند ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى ما يتجاوز
مستوى معين،
- السعي من أجل إقامة برنامج أو صندوق مستديم لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان الأقل نموا
والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء من أجل تحسين الإنتاجية الزراعية ومرافق البنية
الأساسية وتقليل اعتمارها على الواردات الغذائية،
- والسعي من أجل توضيح دور منظمة اتجارة العالمية في تنفيت ورصد التدابير التعويضية، كأن يكون
ذلك بإنشاءآليات مؤسسية وجعل شروط الإخطار فلزمة.
بناء القدرات
وأخيرا، مازالت مشاركة كثير من البلدان النامية في عملية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ضعيفة كما أن قدرتها على تنفيذ الاتفاقيات المختلفة والاستفادة من الفرص التجارية محدودة، رغم التحسينات التي تحققت في السنوات الأخيرة. ومن الواضح وجود الكثير مما ينبغى عمله لتهيئة المجال أمام هذه البلدان.
وتعد المساعدات الفنية والالية في مجال بناء القدرات ضرورية. وفيما يلي بعض الأولويات التي يجب التركيز عليها:
- دعم قدرات البلدان النامية في المفاوضات متعددة الأطراف، ومساعدتها على التعامل مع المشكلات التي تواجههما في جهودها لمسايرة الالتزامات التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية والاستفادة من الفرص التجارية،
- مساعدة البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الانضمام بشروط تتفق مع احتياجاتها في مجالات التنمية والأمن الغذائي،
- وتنفيذ الإطار المتكامل لتقديم المساعدات الفنية التصلة بالتجارة للبلدان الأقل نموا، كما تعترف بذلك خطة العمل الخاصة بالبلدان الأقل نموا التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة في(*)1996.
___________________________________
(*)أنظر الوثيقة WT/MIN(96)/14,Geneva,1997
إيجابيات اتفاقية الزراعة
لقد زاد الوضوح بالنسبة لمواقف البلدان من قضايا محددة مما ساعد في زيادة وعي الآخرين بالظروف المعينة التي يواجهونها.
الوصول إلى الأسواق العالمية
تعد زيادة حصيلة الصادرات الزراعية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الصادرات الزراعية، وخصوصآ البلدان النامية لأن ححمتها المشتركة من الصادرات الزراعية ليست ضئيلة فقط (نحو 30 في المائة من المجموع العالمي)،
بل لأن الكثير منها يعتمد على السوق العالمية في الحصول على حصة كبيرة من احتياجاتها الغذائية. ورغم أن نتائج جولة أوروغواي قد أسهمت في تحسين فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات التي تعد ذات أهمية تصديرية للبلدان النامية،
فما زال هناك الكثير مما يجب عمله، بما في ذلك إجراء تخفيضات أخرى في مستويات التعريفات الجمركية، التعريفات التصاعدية، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق أمام حصص التعريفة الجمركية، والحد من استخدام التدابير الوقائية والتدابير غير التعريفية الجديدة.
وتشمل الإصلاحات التي يمكن النظرفيها ما يلي:
- خفض التعريفات الجمركية شديدة الارتفاع والتعريفات الجمركية التصاعدية على المنتجات التصديرية التي تهم البلدان النامية وقد يتطلب ذلك تطبيق صيغة منسقة لخفض التعريفات الجمركية،
- التخلص من استخدام التعريفات المعقدة (بما في ذلك حظر التعريفات التي يقتصرتطبيقها على سلع معينة لأنها توفر مزيدا" من الحماية للواردات منخفضة السعر،
- التوسع في حصص التعريفة الجمركية والاتفاق على قاعدة معينة لتحديد معدل التعريفة الجمركية على الحصص،
- ضمان حصول البلدان النامية على حصص جديدة من حصص التعريفية الجمركية، مع مراعاة الاهتمامات الخاصة للبلدان النامية التي تستفيد في الوقت الحاضر من ترتيبات الوصول التفضيلي إلى أسواق البلدان المتقدمة،
- النظر في سبل تعويض البلدان عن تآكل هوامش التعريفات الجمركية التفضيلية أثناء مرحلة التكيف؛
- إضفاء مزيد من الشفافية على عملية إدارة حصص التعريفة الجمركية حتى تستطيع البلدان النامية المصدرة الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة،
- وزيادة تحديد المنتجات التي تشملها التزامات الحد الأدنى للوصول إلى الأسواق، عن طريق التقليل من تجميع حصص التعريفة الجمركية.
استقرار الأسواق المحلية
تترك الإصلاحات السابقة مجالا كبيرا لزيادة إنتاج الأغذية على المستوى المحلى. وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق وغير ذلك من الإصلاحات المتصلة بذلك لابد أن تسهم في زيادة حصيلة الصادرات، التي لا غنى عنها لتحسين القدرة على استيراد الأغذية، وخصوصا من جانب البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للأغذية.
ورغم أن الإصلاحات من المتوقع أن تسهم بقدر ما في استقرار الأسواق الزراعية العالمية، فإن هذه الأسواق سريعة التخير بطبيعتها.
وتتضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أحكاما عامة لتحقيق الاستقرار في الأسواق الداخلية (مثل تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية)،
ولكن هذه الأحكام لا تعد مفيدة لكثير من البلدان النامية، حيث تحتاج هذه البلدان إلى صكوك لا يتعذر عليها فهمها ومبسطه.
ولعلى من المناسب النظر في اتخاذ الإصلاحات التالية:
من المناسب، إذ اسمح الوقت بتمديد فترة الالتجاء إلى التدابير الوقائية الخاصة،
- أن تكون هذه التسهيلات متاحة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، على أن تقتصر على عدد محدود من المنتجات الغذائية الأساسية الحساسة، مع تشديد قواعد تطبيق هذه التدابير حتى لا يساء استخدامها،
- دعم استخدام حزم الأسعار كأداة للحد من تأثير تقلب الأسعار العالمية على السوق المحلية، أي لتحقيق الاستقرار وليس تحقيق الحماية،
- محاولة الحصول على إعفاء من ضوابط مقياس الدعم الكلى الخاصة بالمصروفات المتصلة بالحصول على مخزونات الأمن الغذائي والإبقاء عليها،
- ومحاولة تعزيز المادة 12 من اتفاقية الزراعة عن طريق تشديد قواعد حظر فرض الضرائب على الصادرات بالإضافة إلى فرض حظر على الصادرات.
سلبيات اتفاقية الزراعة
1- الآثار السلبية المتوقعة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي
من المتوقع في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أن تصل خسائر الدول العربية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن تحرير التجارة الزراعية العالمية، إلى 664 مليون دولار كما يتوقع أن تصل الخسائر في صورة نقص الرفاهية الاجتماعية للدول العربية إلى887 مليون دولار.
ينص التقرير الاقتصادي العربي الموحد (سبتمبر/ أيلول 2001) على أنه من المتوقع أن تتأثر أوضاع الزراعة العربية بشكل مباشر عند اكتمال تنفيذ اتفاقيات دورة أوروغواي في عام 2005 , وبخاصة من الجوانب المتصلة بإدخال الزراعة في عملية تحرير التجارة, وتلك المتصلة بتدابير الصحة النباتية وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أمور أخرى تتصل بقواعد المنشأ والفحص قبل الشحن .
ومن النقاط التي يجب التركيز عليها :
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
تتوقع دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الآثار المتوقعة لتحرير التجارة الزراعية الدولية أن تحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية سوف يسبب ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية وكذلك انخفاض الإنتاج الحيواني في دول المجموعة الأوروبية بسبب تخفيض الدعم، وبالتالي تتوقع ارتفاعا في الأسعار العالمية للحوم والألبان. وأغلب النماذج تتوقع ارتفاعا في أسعار معظم السلع الزراعية...
وتقدر خسائر الدول العربية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن تحرير التجارة الزراعية العالمية، بنحو 664 مليون دولار (زيادة في قيمة الواردات للدول العربية). وكذلك تقدر الخسائر في صورة نقص الرفاهية الاجتماعية للدول العربية بمقدار 887 مليون دولار.
ولبيان ذلك نشير إلى أن الدول المتقدمة كانت تتبع سياسة دعم الزراعة وبذلك تكون صادراتها إلى الدول النامية من المواد الغذائية رخيصة مما يؤدي إلى تشجيع هذه الدول إلى الاستيراد بدل أن تنتج غذاءها محليا. إلا أن الدول المتقدمة مضطرة الآن لرفع الدعم الزراعي مما سينعكس سلبا على واردات الدول العربية من السلع، وبالتالي زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الغذاء المستورد.
تراجع مؤسسات التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق
تعتمد الزراعة العربية على مستوى مستلزمات الإنتاج على مجموعة من المؤسسات تهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الحديث كالأسمدة الكيميائية والمبيدات والبذور المحسنة والجرارات والآلات الزراعية. أما على مستوى التمويل فإنه يوجد في البلدان العربية مجموعة من المؤسسات المختصة في الإقراض الزراعي على المديين المتوسط والطويل تؤمن في حدود معينة – مع اختلاف كبير بين الدول العربية- الحاجة إلى التمويل وبفوائد منخفضة،
وتوجد مؤسسات عربية أخرى تقوم بتسويق المنتجات العربية وتشجيع المنتجين على زيادة إنتاجهم, وتشجيع المستهلكين على زيادة الاستهلاك من خلال إيجاد طلب جديد أو استعمال جديد لسلعة معروفة.
إلا أن هذه المؤسسات سيرفع عنها الدعم الحكومي العربي مما سيؤثر عليها سلبا ولو لبعض الوقت إضافة إلى معوقاتها في السابق وذلك نتيجة مضامين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ارتفاع أسعار التكنولوجيا الحيوية الحديثة
في ظل تآكل الموارد الطبيعية الزراعية العربية فإن الدول العربية ستصبح مضطرة على الاعتماد وبالأساس على قدرات العلم والتكنولوجيا التي ستشكل فيه التكنولوجيا الحيوية الحديثة من هندسة للوراثة وزراعة الأنسجة وتكنولوجيا المعلومات الدور الأساسي في الارتقاء بإنتاج الغذاء.
وتشمل التكنولوجيا الحيوية مدى واسعا من التكنولوجيات الحيوية التقليدية والمستخدمة على نطاق واسع والقائمة على الاستخدام التجاري للميكروبات والكائنات الحبيبية الأخرى والطور الثاني ويشمل زراعة الأنسجة والطور الثالث الهندسة الوراثية.
وتفسح التكنولوجيا الحيوية الحديثة مدخلا بعيد الأثر لتحسين المحاصيل الزراعية النباتية وتحسين الإنتاج الحيواني. إلا أنه في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن حقوق الملكية الفكرية سوف يكون لها آثر بعيدة المدى خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة وعلى وجه الخصوص هندسة الوراثة والتكنولوجيات المتقدمة لزراعة الخلايا والأنسجة سواء للحاصلات النباتية أو الثروة الحيوانية.
هذه التكنولوجيا الحيوية الحديثة سترتفع أسعارها وتكلفتها وبصفة خاصة تربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والصناعات الغذائية والبيطرية وغيرها.
المستجدات الأخيرة في المفاوضات الشاملة حول اتفاقية الزراعة
جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع
هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات .
تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة .
ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات .
وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
الانتقادات العامة التي يمكن توجيهها ل اتفاقية الزراعة
التغيرات المحتملة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الزراعة العربية ستجعل الاقتصاد العربي أمام استحقاق كبير وذلك عند اكتمال تنفيذ اتفاقيات أوروغواي عام 2005 .
فعند إدخال الزراعة في تحرير التجارة سيجد العالم العربي نفسه أمام مجموعة من التحديات :
فمن جهة ستزداد فاتورة الغذاء على الدول العربية المستوردة وما ينجر عن ذلك من آثار سلبية نتيجة لاحتمال ارتفاع أسعار المواد المستوردة وتخفيض الدعم الذي كانت تتمتع به بعض المنتجات الزراعية في الدول الصناعية مما يؤدي إلى زيادة في قيمة وارداتها الزراعية.
ورغم الآثار السلبية المحتملة جراء تحرير التبادل التجاري الزراعي فإن القواعد التي من المحتمل أن تجنيها الدول العربية من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية أكثر مما قد يترتب على عدم انضمامها من آثار سلبية.
لذلك فإن منظمة التجارة العالمية تفرض أوضاعا عديدة على الزراعة العربية وعلى الأمن الغذائي بصفة عامة وتخلق صعوبات وتنتج فرصا, لذلك فإن أثرها، إيجابيا كان أو سلبيا، يتوقف على قدرة الاقتصاد العربي على تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب وما يتطلب ذلك من استراتيجية وتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الملاحظات الشخصية
أن التهميش الذي يعاني منه الاقتصاد العربي المعاصر يبقى إلى حد كبير تهميشا إراديا. فلا البلدان العربية اهتدت إلى استنفار مواردها الضخمة لصالح التنمية ولا هي أهلت نفسها لاقتحام تحديات التغيرات الكونية الجارفة ولا هي أعتقت شعوبها من رقبة وركام المأساة المستديمة, وجذرت فيها قيم الإبداع والخلق والابتكار والتقدم والمبادرة والتوق إلى ما هو أفضل".
يجب حظر دعم الصادرات لأنه يمثل ضريبة على المنتجين في البلدان الأخرى اذ أنه يضطرهم إلى تحمل تكاليف الدعم في البلدان المتقدمة.
وفي الأساس فإذا دفع أي بلد مبلغا" معينا" مقابل كل طن من الإنتاج فإنه لا يستطيع بيع هذا الإنتاج في الداخل، وعلى الحكومة أن تتحمل هذا المبلغ. أما إذا امكن بيع الإنتاج في الخارج، فإنها تتحمل جزءا" من التكاليف.
وهذه ضريبة يتحملها المنتجون في البلدان النامية التي فقدت مكانها في السوق العالمية، ولا ينبغي عليها أن تنافس وزارات الخزانة في البلدان المتقدمة، فهذا موقف فجحف بكل المعايير.
باعتبار أن بلدي من البلدان المصدرة للنفط، فإنها تجد نفسها مصنفة بطريقة لا تتفق مع وضعها الحقيقي. فمعيار نصيب الفرد من الدخل يتجاهل مشكلات مثل معدل الوفيات بين الرضع، ومعدل العمر المرتقب، ونسبة الأمية والفقر الحاد.
This entry was posted
on 12:49 e pasdites
and is filed under
educations
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
Abonohu te:
Posto komente (Atom)
.
